خرجت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن صمتها بخصوص تسريبات جبروت.
وقالت المنصوري في بيان توضيحي توصل به المحرر أن:”الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”.
وتابعت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أن:”هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”.
وأضافت أنه:”لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
وأكدت المنصوري أن الوكيل المكلف من طرف عائلتها قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون، مشيرة إلى أن كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها.
وأوضحت الوزيرة أن :”هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة”.
وبناء عليه، عبرت المنصوري عن رفضها لكل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، كما أدانت الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.
وأكدت القيادية في حزب الجرار على أنها صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة.
وأشارت إلى أنها لازلت تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وشددت على تقبلها لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل عائلتها برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق.
وناشدت الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.