المحرر طنجة
رغم الأصوات المرفوعة والتحذيرات المتكررة من سكان وسط مدينة طنجة، لا يزال الضجيج والفوضى الليلية مستمرين في محيط فنادق معروفة كـ”أمنية” و”شالة”، إلى جانب عدد من الملاهي والحانات المجاورة، في مشهد يثير علامات استفهام كثيرة حول الجهات التي تقف وراء صمت السلطات، وتغاضيها عن الخروقات الواضحة لقوانين التهيئة والراحة العامة.
فبعد أسابيع من نشر “المحرر” لتقرير يوثق معاناة سكان أحياء “النجمة” و”البوليفار” استمر الوضع على حاله، بل إن بعض السكان أكدوا أن الأصوات الموسيقية تضاعفت وكأن هناك من يتعمد تحدي الشكايات، وفرض الأمر الواقع.
وتساءل العديد من المواطنين المتضررين عن سر الصمت الغريب للسلطات المحلية والأمنية، رغم الشكايات الرسمية، مطالبين بكشف ما إذا كانت بعض هذه المؤسسات السياحية محمية من طرف جهات نافذة أو مستفيدة من الوضع الحالي. يقول السيد عبد الرحيم، وهو من سكان الحي، “لا نفهم كيف يُسمح لفندق أو ملهى بتعذيب مئات الأسر كل ليلة دون حسيب أو رقيب… هناك من يحمي هذه الفوضى، بلا شك”.
وفي وقت تلتزم فيه جهات رسمية الصمت، أو تقدم وعودًا مؤجلة، بات من المشروع طرح السؤال: هل أصبحت المصالح التجارية لبعض المؤسسات أقوى من حق السكان في الراحة؟ وهل تحوّلت المدينة إلى فضاء مفتوح للضجيج والفوضى دون أي ضوابط، فقط لأن بعض المستثمرين مدعومون من مراكز نفوذ يصعب الاقتراب منها؟
من جانبهم، يطالب نشطاء محليون بفتح تحقيق شفاف حول الجهات التي تمنح التراخيص دون مراقبة أو التي تتقاعس عن تطبيق القانون. ويؤكد السيد عبد اللطيف، أحد الفاعلين الجمعويين، أن “هناك غيابًا مريبًا للردع، وكأن هذه المؤسسات فوق القانون. نريد أن نعرف من يحمي من؟ ومن يمنع فرض القانون في قلب المدينة؟”.
ويبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التوتر، خاصة مع تزايد شعور السكان بالإقصاء والتهميش، في وقت يُفترض فيه أن تُعطى الأولوية لجودة العيش، لا لجشع بعض أصحاب الملاهي.