وجّه بدر الموساوي رئيس جماعة المرسى مراسلة رسمية إلى زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، طالب من خلالها بوضع حد لممارسات وصفها بأنها تُخلّ بمبدأ المنافسة الحرة، وتؤثر سلبًا على أسعار بيع السردين الصناعي بميناء العيون.
وقال الموساوي في المراسلة التي توصلت المحرر بنسخة منها إن الاستنتاجات التي توصل اليها التحقيق الذي اجراه مجلس المنافسة بمبادرة منه طبقا للاختصاصات المخولة له بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والتي كانت موضوع بلاغ مقرره العام المؤرخ في : 08 ماي 2025 ، فإن الاعمال الواردة بهذا البلاغ والتي تؤثر بشكل كبير على ثمن بيع السردين الصناعي قد تكون ممارسة بميناء العيون وخاصة ما يتعلق بالتوافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل”.
وأكد رئيس جماعة المرسى في مراسلته أن التوافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، يحد من الولوج الى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
وبما أن هذه الممارسات السلبية تضيف المراسلة، تحد من المنافسة مما يؤدي الى بيع سمك السردين الصناعي بميناء العيون بأسعار متدنية مما يضيع على الدولة وعلى الجماعة رسوم مهمة من جهة، ثم يتم بيعها بأسعار مرتفعة للمصنعين مما يلحق الضرر بنشاطهم الصناعي من جهة أخرى؛ كما أن من شأن هذه الممارسات أن تلحق أضرارا جسيمة سواء بالدولة او بالجماعة او بالبحارة العاملين بسفن صيد سمك السردين او بالوحدات الصناعية المختصة بالتحويل والتثمين.
ولوضع حد لهذه الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة وحرية الأسعار، وتماشيا مع استنتاجات مجلس المنافسة طالب رئيس جماعة المرسى من كاتبة الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه الممارسات.
كما دعا إلى السهر على أن تتم عملية بيع سمك السردين الصناعي بكل شفافية وأن يخضع تحديد ثمن البيع الأولي لقانون العرض والطلب، دون تدخل او تأثير علني أو خفي من أية جهة كانت.