وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، بشأن “مدى احترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وتبعات تثبيت ثمن البيع لمدة 30 سنة”.
وقالت التامني في سؤالها:”إن بعض وسائل الإعلام تداولت معطيات تفيد بتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يقضي بتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة، و نظرًا لأن الكلفة الأساسية لهذه المشاريع ترتبط بثمن الطاقة، التي من المتوقع أن تتراجع بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة، فإن هذا التثبيت من شأنه أن يضمن ربحا مريحًا ومتصاعدا للشركة، على حساب المرفق العمومي والمستهلك”.
وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب الرسالة أن بعض المعطيات تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح في الشركة المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، وضمان الحياد المؤسساتي في تدبير هذه الصفقة الاستراتيجية.
ووجهت التامني سؤالها لرئيس الحكومة عن المعايير التي اعتمدتها حكومته لتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة؟ كما تساءلت عن كيفية تبرير الحكومة هذا التثبيت في ظل التراجع المتوقع لكلفة الطاقة والتطور التقني في هذا المجال؟
واستفسرت التامني رئيس الحكومة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح في هذه الصفقة ذات الطابع الاستراتيجي والحساس؟