المحرر من طنجة
لا تزال تداعيات عملية حجز أزيد من أربعة أطنان ونصف من الحشيش داخل شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة تثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصًا مع تزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل ومعمق للوصول إلى كل الأطراف المتورطة في هذه العملية المنظمة.
العملية، التي وصفت بالضخمة من حيث الكمية المحجوزة وطريقة التمويه، أعادت إلى الواجهة قضية المسؤولية التشاركية في جرائم التهريب الدولي، حيث تشير معطيات متداولة إلى أن عدداً من الأشخاص قد يكون لهم دور مباشر أو غير مباشر، بدءًا من جمع المحصول وتحويله، إلى تدبير عمليات الشحن والنقل، وحتى المرور عبر المراقبة.
وتساءلت مصادر من داخل ميناء طنجة، في حديثها لـ المحرر، عما إذا كانت التحقيقات ستتوسع لتشمل المتورطين في منظومة النقل والشحن، أم أن الملف سينتهي كغيره، عند اعتقال الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج المخدرات وتصديرها.
وفي هذا السياق، تداولت أوساط متابعة للشأن المحلي بميناء طنجة أسماء معروفة في مجال النقل الدولي، يُعتقد أنها قد تكون على صلة غير مباشرة بالشحنة المحجوزة، إما عبر التسهيل أو التغاضي أو التورط في شبكات التهريب التي تنشط في هذا المسار البحري الخطير.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن شخصًا يُدعى “نور الدين.ز”، يُشتبه في ضلوعه في عدد من العمليات السابقة، قد يكون على علاقة بهذه العملية الأخيرة من خلال شركة نقل دولي يملكها أو يشرف عليها. كما تؤكد ذات المصادر أن اتصالات وتحركات مكثفة تجري في الكواليس لمحاولة “إخراج” اسمه من القضية، وسط حديث عن محاولات تأثير على مجريات التحقيق.
وتدعو فعاليات مدنية وأمنية إلى عدم التساهل مع هذا النوع من الملفات، خصوصًا مع تكرار سيناريو الإفلات من العقاب، حيث يتم غالبًا توقيف السائق أو الوسيط، فيما يظل مدبّرو الصفقات والمستفيدون منها خارج دائرة المحاسبة.
وبينما يترقب الرأي العام مآل التحقيقات الجارية، يبقى السؤال معلقًا: هل سيُفتح الملف على مصراعيه لمحاسبة كل من له يد في هذه العملية؟ أم أن القضية ستُغلق بتحميل المسؤولية للمستويات الدنيا، كما حدث في قضايا سابقة؟