المحرر
بينما يقبع المدعو عبد الرحيم الريفي وشريكه الملقب بـ”بوهو” وراء القضبان، منذ تفكيك واحدة من أخطر شبكات تهريب المخدرات، لا يزال اسم “الحسن.ع” يطفو على السطح باعتباره الشريك الذي أفلت من قبضة العدالة، بعد أن كادت خيوط التحقيق تفضي إلى اعتقاله.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد كثفت، قبل سنوات، تحقيقاتها على خلفية عملية تهريب ضخمة للمخدرات انطلقت من السواحل الجنوبية، وانتهت بمطاردة بحرية قبالة مياه الداخلة، حيث اضطر المهربون إلى إلقاء كميات ضخمة من الحشيش في البحر قبل أن يغرق المركب بالكامل.
التحقيقات قادت إلى اعتقال عبد الرحيم بمدينة الناظور، رفقة شريكه “بوهو”، حيث صدرت في حقهما أحكام بالسجن النافذ لثماني سنوات. لكن اللافت أن الاسم المركزي في الشبكة، مزوّدها الرئيسي وشريك عبد الرحيم في العمليات، لم يُذكر على لسان الأخير مطلقًا: إنه الحسن.ع.
وتكشف مصادر المحرر أن مبلغ 280 مليون سنتيم ظل في ذمة “الحسن.ع” لصالح عبد الرحيم الريفي، هو ما دفع هذا الأخير إلى عدم كشف هويته خلال التحقيق، في محاولة للإبقاء على الأمل في استرجاع أمواله لاحقًا. قرار الصمت هذا، بحسب ذات المصادر، كان الثمن الذي مكن “الحسن” من الإفلات من المتابعة القضائية.
ورغم مرور السنوات، لم يحصل عبد الرحيم أو زوجته على المبلغ المذكور. فزوجته، التي لا تزال تتردد باستمرار على منزل “الحسن.ع” في دوار الساحل التابع لجماعة تمروت بإقليم شفشاون، كانت تأمل في تسوية الموضوع بشكل ودي، لكن دون جدوى، حيث يواصل المعني المماطلة والتهرب من الدفع، وسط صمت مريب من الجهات المختصة.
وتتوفر المحرر على معطيات دقيقة، من بينها أرقام الهواتف التي كان “الحسن.ع” يستعملها في التنسيق مع عبد الرحيم وشبكات التهريب، وهي نفسها التي استعملها لاحقًا في التعامل مع أطراف ليبية وقعت ضحية عملية نصب بمدينة الدار البيضاء تحت غطاء صفقات مشبوهة، ستُكشف تفاصيلها في ملف لاحق.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الإفلات من العقاب في قضايا التهريب الكبرى، حيث يستطيع بعض المتورطين النجاة بفضل “تفاهمات مالية” أو “صمت مشروط”، في مقابل ملاحقة عناصر الصف الثاني والثالث.