المحرر من طنجة
دعت مصادر مطلعة من داخل ميناء طنجة إلى إطلاق عملية إعادة هيكلة شاملة للموارد البشرية بالمرفأ، مشددة على ضرورة وضع حد لظاهرة بقاء بعض الموظفين في مواقعهم لسنوات طويلة، وهو ما جعلهم، وفق نفس المصادر، ينسجون علاقات متينة مع شبكات التهريب وبعض أباطرة النقل الدولي المعروفين بسوابقهم في تهريب الممنوعات.
المصادر ذاتها أكدت أن طول مدة العمل في نفس المنصب أتاح للبعض فرصة تكوين شبكات مصالح مع مهربين محترفين، الأمر الذي يسهّل مرور شحنات مشبوهة عبر الميناء، في ظل تواطؤ بعض المرتشين الذين يغضون الطرف عن عمليات التهريب التي تتم بشكل شبه يومي.
وأضافت أن الكميات التي يتم حجزها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بما يتم تمريره فعليًا، وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول حجم الفساد المتغلغل في بعض مفاصل الميناء.
وفي هذا السياق، شددت المصادر على ضرورة تبني استراتيجية دقيقة لمراقبة تحركات الموظفين وتتبع ثرواتهم وممتلكات عائلاتهم، فضلًا عن رصد مظاهر الثراء الفاحش وحياة البذخ التي يعيشها بعضهم، والتي لا تتناسب إطلاقًا مع مداخيلهم المعلنة.
كما اعتبرت أنه من غير المعقول أن يفني رجال الأمن والدرك سنوات من حياتهم في مطاردة شبكات التهريب وحماية الحدود، بينما يجلس بعض الفاسدين خلف المكاتب المكيفة، يمنحون الضوء الأخضر لمرور المخدرات بدم بارد وفي تواطؤ مفضوح مع المهرّبين.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يشهد فيه الميناء إحباط عمليات تهريب نوعية، غالبًا ما تكون بفضل معلومات استخباراتية أو وشايات خارجية، ما يطرح علامات استفهام حول جدية المراقبة الداخلية وقدرتها على التصدي لشبكات الفساد التي تتغذى من استمرار نفس الوجوه في نفس المواقع.