المحرر
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من أرباب شركات النقل الدولي للبضائع أصبحوا طرفاً أساسياً في شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، بعد أن تحولت شاحناتهم إلى وسيلة مفضلة لإغراق الأسواق الأوروبية بكميات ضخمة من الحشيش، واستيراد شحنات كبيرة من الكوكايين نحو بلادنا.
وتشير المعطيات إلى أن إحباط آلاف المحاولات الإجرامية على الطرق الوطنية والمنافذ البحرية لم يوقف نشاط هؤلاء، في ظل استمرارهم في الإفلات من المساءلة القانونية. وغالباً ما يتمكن أصحاب هذه الشركات من استرجاع شاحناتهم بعد ضبطها محملة بالممنوعات، وكأن شيئاً لم يحدث، مستفيدين من ثغرات قانونية تجعلهم في مأمن من العقوبات رغم ثبوت ارتباطهم المباشر بالعمليات.
تحقيقات ميدانية أظهرت أن أبرز الأساليب التي يعتمدها هؤلاء للتهرب من المسؤولية تتمثل في:
- توريط السائقين وحدهم: فور ضبط الشحنة، يسارع أصحاب الشركات إلى تحميل السائق كامل المسؤولية، مستندين إلى عقود تشغيل أو تصريحات تفيد بأنهم يجهلون طبيعة الحمولة. وفي كثير من الحالات، يتم التضحية بالسائق الذي يقضي سنوات في السجن، بينما يظل صاحب الشركة خارج المساءلة.
- العقود الصورية وتأجير الشاحنات: يقوم بعض المتورطين بإبرام عقود صورية مع أطراف ثالثة، أو تسجيل الشاحنات باسم أشخاص آخرين من عائلاتهم أو شركاء وهميين. وعند ضبط المخدرات، يظهرون هذه العقود لتبرئة أنفسهم بحجة أن الشاحنة لم تكن في حيازتهم الفعلية.
- استغلال ثغرات في مساطر الحجز: في حال مصادرة الشاحنة، يستخدم أصحابها مساطر قانونية تمكنهم من استرجاعها بعد أسابيع أو أشهر قليلة، دون متابعة جنائية حقيقية، وكأن العملية لم تحدث.
وتكشف سجلات حوادث الضبط الأخيرة عن حالات متكررة لشاحنات تابعة لنفس الشركات تم توقيفها في أكثر من مناسبة وهي محملة بالمخدرات، من بينها شاحنة أوقفت في ميناء طنجة المتوسط محملة بكمية كبيرة من الحشيش، لتعود بعد أشهر لنفس الميناء محملة مجدداً بالممنوعات، دون أن يتعرض صاحبها لأي متابعة تذكر.
ويرى متتبعون أن هذه الثغرات لا تمثل فقط حماية غير مباشرة للمهربين، بل تشكل عاملاً مشجعاً لاستمرارهم في أنشطتهم الإجرامية، ما يستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل الدولي، وإقرار إجراءات رادعة تضع حداً لهذا الاستغلال الممنهج للقوانين، مع اعتماد مسطرة المساءلة المباشرة لأرباب الشركات وعدم الاكتفاء بتحميل المسؤولية للسائقين وحدهم.
و تتحدث مصادر عن ملك تهريب المخدرات عبر شاحنات النقل الدولب “أ.ج” و الذي سبق و ان تورط في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات و القنل العمد قبل ان بخرج من الملفات الثقيلة التي كان يتابع فيها كالشعرة من العجين و بعدما ظل فارا من العدالة المغربية ببلجيكا لمزة نجاورت العقد.
“أ.ج” الذي كان سائقا في احدى شركات النقل، اصبح اليوم من اغنى اغنياء المغرب، و يمتلك ثروة تقدر بعشرات ملايير الدراهم، الجزء الاعظم منها يتم تهريبه خارج المغرب، اما عن طريق تحصيل ثمن المخدرات و الابقاء عليه في اوروبا او تهريب الاموال داخل شاحنات شركته التي لا توظف الا ابناء طنجة بعد بحث عميق عن هوياتهم.
مصادرنا تؤكد على ان اكثر من مصف كمية المخدرات التي يتم تهريبها تخرج على مثن شاحنات “أ.ج”، الذي استطاع شراء كل شيء بما في ذلك ذمم الفاسدين و المرتشين و خونة الوطن ممن يتخابرون مع تجار المخدرات.
شاحنات تدخل ضمن صنف « VIP »، و حتى النزهاء من موظفي الدولة يخشون الاقتراب منها، خوفا من الانتقام، و اموال لا تعد ولا تحصى توزع هنا و هناك لاجل كل شيء حتى لتأديب من يفتح فمه، و عملة صعبة تستنزف نهارا جهارا… فمن يراقب شركة “أ.ج” و لو لاجل هذا الوطن.
بين هذا و ذاك يبقى السؤال المطروح هو : “من يحمي أ.ج” و من يتستر على جرائمه؟