المحرر.
يبدو أن عبارة “المغرب يسير بسرعتين” التي استعملها جلالة الملك في خطابه الأخير لم تكن مجرد توصيف لحالة تفاوت التنمية بين الجهات، بل كانت تشخيصاً عميقاً لمرض مزمن ينخر جسد الوطن منذ عقود، ويدفع ثمنه الفقراء والمهمشون في القرى والبوادي على وجه الخصوص. لقد التقط آلاف المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي هذه العبارة، ووجدوها معبّرة بدقة عن واقع يعيشه نصف الوطن تقريباً، حيث تنعم بعض المدن الساحلية والمراكز الحضرية الكبرى بثمار الاستثمارات والمشاريع الضخمة، فيما يغرق العالم القروي في عزلة قاتلة، وبنية تحتية مهترئة، وفرص شبه منعدمة للعيش الكريم.
هذا التفاوت الصارخ لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لسنوات من السياسات العمومية التي انحازت إلى المدن على حساب القرى، رغم الوعود والبرامج والشعارات المرفوعة. فالحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، التي ورثت هذا الوضع المأزوم، لم تنجح في تغييره، بل زادته تعقيداً. ولعل ما يثير السخرية السوداء هو أن نفس الرجل الذي كان، لسنوات طويلة، على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، واستفاد من ميزانية صندوق التنمية القروية بمليارات الدراهم، هو نفسه الذي يقود اليوم الحكومة التي يفترض أن تصلح ما أفسده الإهمال وسوء التدبير. غير أن النتيجة على الأرض لا تحتاج إلى تقارير تقنية: قرى بأكملها لا تصلها الطرق المعبدة، مدارس تغلق أبوابها أو تشتغل بأستاذ واحد لكل المستويات، مستوصفات بلا أطباء أو دواء، وشباب يهاجرون فراراً من الفقر نحو المجهول.
الأدهى من ذلك أن ساكنة هذه المناطق المهمشة لم تعد تجد سوى الشارع سبيلاً لإيصال صوتها. مشاهد المسيرات على الأقدام التي يقطع فيها المحتجون عشرات الكيلومترات نحو أقرب مدينة لرفع مطالب بسيطة – كالماء الصالح للشرب أو النقل المدرسي أو الكهرباء – أصبحت جزءاً من المشهد المغربي. وهي مسيرات تعكس عمق اليأس وفقدان الثقة في وعود المسؤولين، كما تفضح ازدواجية الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن “النموذج التنموي الجديد” بينما يترك ملايين المواطنين على هامشه.
إن خطاب الملك الأخير لم يكن مجرد انتقاد عابر، بل هو إنذار حقيقي للحكومة كي تتحرك بجرأة وفاعلية. فالمغرب لا يمكن أن يستمر في السير بسرعتين: سرعة نخبوية يعيشها جزء صغير من السكان في محيط المدن الكبرى، وسرعة بطيئة حد الشلل يعيشها العالم القروي الذي يشكل العمق الاستراتيجي للبلاد. المطلوب اليوم ليس شعارات جديدة ولا وعوداً انتخابية مستهلكة، بل قرارات جريئة تضع حداً للفساد وسوء التدبير، وتعيد توزيع الاستثمار العمومي بعدالة، وتضع العالم القروي في قلب السياسات العمومية.
فالاستمرار في تجاهل هذا الخلل لن يؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين المغاربة، وتغذية الإحباط وفقدان الثقة في الدولة. والمغرب الذي يحلم به الجميع، والذي تحدث عنه جلالة الملك، لا يمكن أن يُبنى بنصف شعب يعيش في الضوء ونصف آخر غارق في الظلام.