ردّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشكل حازم على اتهامات بالتدخل في رسم الخريطة الانتخابية خلال استحقاقات 2021، معتبراً أن ما يتم تداوله من مزاعم في هذا السياق “لا يعدو أن يكون مزايدات سياسية تُبخّس المجهودات الديمقراطية، وتُحقّر إرادة الناخبين”.
تصريحات وزير الداخلية جاءت في جواب كتابي على سؤال طرحته البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والتي دعت إلى فتح تحقيق بشأن ما اعتبرته تدخلات سلطوية خلال الانتخابات، استناداً إلى تصريحات أحد أعضاء أحزاب الأغلبية.
وأكد لفتيت أن نزاهة الانتخابات مضمونة بموجب الدستور، مشيراً إلى أن المنظومة القانونية الوطنية تتوفر على آليات واضحة لضمان احترام قواعد التنافس الديمقراطي، ومراقبة العملية الانتخابية بشكل مستقل.
وشدد الوزير، الذي يشرف على إدارة الانتخابات، على أن السلطات الترابية تلتزم بالحياد التام تجاه كافة الفاعلين السياسيين، مبرزاً أن دورها يقتصر على الإشراف التقني والتنظيمي في إطار ما يكفله القانون.
وأضاف أن ضمان الشفافية ليس مسؤولية السلطات فقط، بل هو التزام جماعي يشارك فيه جميع الفاعلين: من أحزاب سياسية، ومجتمع مدني، ومرشحين وناخبين، معتبراً أن ترسيخ الثقة في الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها يمرّ عبر تعاون وتنسيق مشترك بين مختلف الأطراف المعنية.