أعلنت شركة Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، ما يُنهي رسميًا التحقيق الذي أجرته هذه الهيئة حول قطاع توصيل طلبيات الوجبات في المغرب.
وأكدت الشركة في بلاغ توصل المحرر بنسخة منه أنه منذ انطلاق التحقيق، حرصت على الحفاظ على حوار شفاف وبنّاء مع المجلس، وتعاونت معه بشفافية تامة في جميع مراحله.
وقد اختارت الشركة التوصل إلى اتفاق تسوية بهدف التركيز الكامل على مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم شركائها وعمال التوصيل وعملائها عبر مختلف أنحاء المملكة. ويُجسد هذا الاتفاق التزام Glovo المغرب بتوطيد علاقاتها المؤسساتية مع السلطات المغربية والهيئات التنظيمية.
وفي إطار تجديد التزامها تجاه مختلف مكوّنات منظومتها، وضعت Glovo خارطة طريق تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تدريجيًا بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف على منصتها بالسوق المغربي.
وأكدت Glovo التزامها بإدخال تعديلات على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها في قطاع المطاعم، تشمل بشكل خاص إلغاء بنود الحصرية، واعتماد تدابير جديدة لتعزيز شفافية ترتيب الشركاء على المنصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين الفاعلين في القطاع من فهم أفضل لآلية عمل المنصة، بما يعزز بيئة تنافسية نزيهة وواضحة.
وبحسب ذات البيان، ترتكز التزامات Glovo تجاه عمال التوصيل على إرساء معايير رائدة للعاملين المستقلين عبر المنصات في المغرب. وقد أطلقت الشركة بالفعل عدة مبادرات طموحة، من ضمنها برنامج “تعهد عمال التوصيل” (Couriers Pledge)، الذي تطور لاحقًا إلى برنامج Glovo+، والذي يُوفر باقة موسعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية.
وتُترجم هذه الالتزامات بمساهمة مالية سنوية إضافية تقارب 31 مليون درهم، سيتم تخصيصها مباشرةً لفائدة عمال التوصيل المستقلين، مع توضيح شروط الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ المقبلة.
وأكدت Glovo كذلك التزامها بإرساء هيكل تسعير خدمات تنافسي وشفاف، وتعزيز الوعي القانوني لدى عمال التوصيل، وتيسير حصولهم على تأمين مناسب لوضعهم كعمال مستقلين، مع ضمان استقلاليتهم ومرونتهم وتطويرها.
كما كشفت Glovo عزمها إطلاق صندوق اجتماعي لفائدة عمال التوصيل بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية تُغطي التعليم العالي والتكوين المهني. ويهدف هذا الصندوق إلى تمكين عمال التوصيل من تحسين آفاقهم المهنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وستُرافق ذلك مبادرات إضافية تُعنى بالتنمية المهنية، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.
وجددت الشركة السالفة الذكر تأكيد التزامها العميق والدائم تجاه السوق المغربي، وعزمها على مواصلة تحسين تجربة مستخدمي منصتها، سواء كانوا شركاء أو عملاء أو عمال توصيل، بما يدعم الدينامية الاقتصادية ويُعزز الأثر الإيجابي للشركة في مختلف جهات المملكة.
كما ستواصل الشركة العمل مع مجلس المنافسة والجهات المختصة للمساهمة بفعالية في بلورة إطار قانوني متكامل، مع تعزيز برنامجها الخاص بالامتثال لقوانين المنافسة.