أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية آسفي، في الأسبوع الماضي، حكمها في قضية يتهم فيها إطار سياسي، يعد واحدا من رجال الأعمال المعروفين بعاصمة السردين، من أجل الاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك عرض بالعنف.
ووفق صحيفة الصباح، فقد قضى منطوق الحكم الحضوري بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 100 ألف درهم مع الصائر ودون إجبار لعامل السن، وإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة المتهم بعد صيرورة الحكم نهائيا وخصم الصوائر والغرامة.
والمتهم يمتلك شركات بالمدينة، متخصصة في التنظيف والحراسة، سبق أن شغل مهام بمجلس الجهة وبالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، وسبق له أيضا، أن توبع من أجل التهم نفسها بعد أن وجهت ضده شكايات لمستخدمات، وهي القضية التي انتهت بالطعن في حكم البراءة الذي استفاد منه، وقبول محكمة النقض الطعن وإرجاع الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيأة أخرى.
وتزامن حكم البراءة الذي استفاد منه المتهم سابقا مع إعداده للاستحقاقات السابقة، بعد أن غير معطفه الحزبي، قبل أن تظهر أربع ضحايا جديدات، عرضن أمام المحققين أنهن تعرضن لاستغلال جنسي من قبل رجل الأعمال، وأن الخوف من فقدانهن الشغل جعلهن ينسقن إلى رغباته الشاذة، وضمن المشتكيات فتاة لم تبلغ بعد السن القانوني، إذ أثناء ارتكابه الجريمة في حقها كانت قاصرا.
وحركت النيابة العامة الملف الجديد الذي أناطته بفرقة الشرطة القضائية وأمرت بإجراء أبحاث، تكللت بحجز أدلة داخل مقر الشركة بعد الاطلاع على أشرطة الكاميرات وإجراء تفتيش، سيما أن المصرحات أكدن أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي بمكتب مالك الشركة.