المحرر
في الوقت الذي تتسلل فيه شبكات التهريب الدولي للمخدرات عبر المنافذ البرية والبحرية، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشقيها التابعين للدرك الملكي والأمن الوطني، ترسيخ سمعتها كالسد المنيع أمام أباطرة السموم وكبار المهربين. فالوقائع الميدانية أثبتت أن فرق هشام باعلي ومحين بوخبزة هي الوحيدة القادرة على زعزعة عروش المتربعين على عائدات الاتجار الدولي، وإفشال مخططاتهم باحترافية تثير الرعب في أوساطهم.
نجاحات هذه الفرق الأمنية لم تمر مرور الكرام، إذ دفعت بعض المتضررين إلى الاستعانة بأدوات التشهير الرخيصة من أمثال هشام جيراندو، عبر بث إشاعات لا أساس لها، في محاولة للنيل من سمعة ضباط شرفاء وزعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأمنية. غير أن الشارع المغربي بات يدرك أن هذه الحملات ليست سوى صرخات يائسة من بارونات ضاق عليهم الخناق.
وتكشف مصادر متعددة أن مجرد ذكر اسم “الفرقة الوطنية” كفيل بإثارة الفزع في نفوس كبار المهربين، الذين فشلوا حتى الآن في اختراق هذا الجهاز أو شراء ذمم أفراده، على عكس ما يحدث في قطاعات أخرى أقل مناعة. فهذه الفرق نجحت في تفكيك عشرات الشبكات، وإحباط مئات المحاولات التي كانت ستغرق البلاد والضفة الأخرى بأطنان المخدرات.
لكن، في المقابل، يطرح نشطاء وحقوقيون علامات استفهام حول استمرار بعض الأسماء الثقيلة في الإفلات من العقاب، رغم ورودها مراراً في ملفات تهريب كبرى، إما عبر تحميل السائقين كامل المسؤولية أو باستغلال ثغرات قانونية. ويؤكد هؤلاء أن أي شركة للنقل الدولي تُضبط شاحناتها محملة بالمخدرات لأكثر من مرتين، يجب أن تكون موضوع تحقيق معمق، لأن من غير المنطقي أن تتحول مهنة السائق الدولي إلى غطاء لأنشطة المافيات.
إن استمرار هذه المعادلة المقلوبة، حيث يضاعف رجال الاستخبارات والفرقة الوطنية جهودهم في الميدان، بينما يتخابر آخرون مع البارونات ويسهلون تهريبهم من قبضة العدالة، يعد خيانة صريحة للواجب الوطني. وهو ما يستوجب، وفق متابعين، تشديد الرقابة، وتجفيف منابع التواطؤ، حتى يظل ميزان العدالة قائماً على أسس النزاهة وسيادة القانون