عاد محمد الفايق، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لإثارة الجدل مجددًا من داخل أسوار السجن، حيث يقضي عقوبة حبسية مدتها ثماني سنوات بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري. هذه المرة، جاء تحركه عبر تصريحات مثيرة لمحاميه محمد حاسي، الذي كشف أن موكله يمتلك تسجيلات صوتية “موثقة وخطيرة”، قادرة على إسقاط شخصيات نافذة تورطت، حسب زعمه، في تقويض نزاهة الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وأوضح المحامي أن هذه الأدلة ستُكشف في الوقت الذي يراه موكله مناسبًا، نظرًا لما تحمله من “وقع سياسي كبير”، مشيرًا إلى أن الفايق لا ينوي التراجع، بل يصر على المضي قدمًا في كشف ما وصفه بـ”خروقات خطيرة” شابت العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي أن شكاية رسمية تم إيداعها لدى النيابة العامة، تتضمن اتهامات مباشرة لمسؤول كبير بولاية فاس، تتعلق بطلبه مبلغًا ماليًا ضخمًا قُدر بـ8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بمقاعد برلمانية.
وحسب تفاصيل الشكاية، اقترح المسؤول المعني تقسيم المبلغ إلى أربعة ملايين درهم للمترشح الأول، ومليونين لكل من الثاني والثالث، في صفقة مشبوهة وصفها الفايق بأنها “ابتزاز سياسي”.
ويبقى مصير هذه الاتهامات رهينًا بتفاعل النيابة العامة مع الشكاية، في وقت يتوقع فيه أن تثير هذه القضية المزيد من التفاعلات في الأوساط السياسية والقضائية، خاصة إذا تم فعلاً الكشف عن محتوى التسجيلات التي يدّعي الفايق امتلاكها.