مكتب لخليع يعيد بلورة بروتوكول الاتفاق مع النقابات بما يليق و كرامة السككين
المحرر الرباط
جدد المكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 10 يونيو 2016، برتوكول اتفاق مع جميع الأطراف الممثلين، سيغطي فترة 2016-2021، كنتيجة لجولات متعددة من الحوار البناء والمسؤول، و ذلك في إطار الحوار المستمر مع الفرقاء الاجتماعيين الذي ينهجه المكتب منذ عقود.
وحسب بلاغ للمكتب، فإن هذا الاتفاق، الذي يعد الخامس من نوعه، قد جاء عقب انتهاء برتوكول 2010-2015، وذلك في اطار التكريس للمنهجية التشاركية والإرادية التي ما فتئ يعتمدها المكتب في سياسة تدبير موارده البشرية وعلاقته مع الفرقاء الاجتماعيين، قوامها التحسين المتواصل للوضعية المادية والاجتماعية للأسرة السككية باعتبارها محفزا للرفع من مردودية القطاع السككي، خدمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.
ويتضمن هذا الاتفاق الجديد مجموعة من التدابير والالتزامات، نذكر من بينها تخصيص أغلفة مالية سنوية تحدد وفق النتائج التجارية المحصل عليها مع مراعاة التوازنات الاقتصادية والمالية للمكتب ويتم توزيعها حسب المردودية الفردية و الجماعية. كما تم الاتفاق على تفعيل منظومة أكثر فعالية في تدبير الموارد البشرية، تمنح فرصا جديدة للتطور المهني يشمل كافة السككيين.
وبالموازاة مع ما سبق ذكره، يشمل هذا الاتفاق مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة السككيين وأسرهم، والتي تتمثل على وجه الخصوص في ما يلي :
− دعم سياسة تمكين السككيين من امتلاك سكن شخصي بفضل تطوير آليات مبتكرة للدعم المباشر في هذا المجال ومواصلة برنامج بناء السكن الاجتماعي
− الرفع من الطاقة الاستعابية لمراكز الاصطياف (عبر اقتناء أو بناء مركز جديد وتوسيع المراكز المتواجدة) وتحديثها بغية الاستجابة على أكمل وجه لتطلعات السككيين
− إعادة تأهيل نوادي السككيين والتي تندرج في إطار تعزيز البنيات الاجتماعية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية والترفيهية
− تعزيز بعض المنح الاجتماعية كمناسك الحج ومنيحة الأضحية ومكافئة الأقدمية،…
أما على مستوى تحسين ظروف العمل، فقد سطر الاتفاق ترسانة من الإجراءات بغية المحافظة على صحة وسلامة المتعاونين وفق المعايير المتقدمة في هذا المجال وكذا مواصلة البرنامج الطموح المتعلق بتحديث أماكن العمل وعصرنة فضاءات الراحة الخاصة بالمتعاونين.
ومن أجل الارتقاء بالمستوى المهني للمتعاونين ودعم قدراتهم ومواكبة التحديات المستقبلية للقطاع السككي، تعهد المكتب بمواصلة وتعزيز سياسة التكوين والتكوين المستمر من خلال اعتماد برامج ومخططات طموحة تخص كل الفئات وكل مكونات المنتوج السككي.
والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق الذي يعتبر ثمرة لثقافة الحوار المرسخة والمنهجية التشاركية، يعد خارطة طريق تمنح، بفضل روح المسؤولية، رؤيا واضحة على مدى الستة سنوات المقبلة لكل الأطراف المعنية تجسيدا منها للإرادة الجماعية المتمثلة في جعل هذا القطاع الحيوي أداة فعالة وناجعة في النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا
