أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات الجوهرية الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وجاء القرار بعد إحالة القانون على المحكمة من قبل رئيس مجلس النواب في 9 يوليوز 2025، للبت في مدى مطابقته للدستور.
وجاء في القرار أن المواد 17 الفقرة الأولى) و 84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، و90 (الفقرة الأخيرة) و 107 (الفقرة الأخيرة) 3649 الفقرة الأخيرة) و 288 و 339 الفقرة الثانية) و 408 و 410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و 624 (الفقرة الثانية والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة، غير مطابقة للدستور
المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84 في المواد 97 و101 و 103 و105 و 123 في فقراتها الأخيرة و 127 و 173 و196 في فقراتها الأولى و 204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و 323 و 334 و 352 و 355 و 357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و 386 في فقرتها الأخيرة و 500 في فقرتها الأولى، و115 و 138 و 185 و 201 و312 و 439، غير مطابقة للدستور.