تشهد الساحة السياسية والقضائية بالمغرب تطورات لافتة، بعد أن تم منع عدد من المنتخبين الكبار، بينهم برلمانيون ورؤساء مجالس، من مغادرة التراب الوطني، في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات فساد وتبديد أموال عمومية.
وحسب ما أوردته مصادر حزبية مطلعة، فقد تم توقيف عدد من هؤلاء المسؤولين المحليين عند محاولتهم السفر عبر إحدى النقاط الحدودية بميناء في شمال المملكة. بالمقابل، تم السماح لنائب برلماني ينتمي لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية بالسفر نحو الجنوب الإسباني، بعد أن استعاد جواز سفره، الذي كان قد تم سحبه في وقت سابق بقرار من قاضي التحقيق، على خلفية شبهة تزوير تتعلق بملف ترخيص مؤسسة تعليمية خاصة.
وأفادت معطيات مؤكدة أن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال بكل من الرباط، فاس، ومراكش، اتخذوا قرارات بإغلاق الحدود في وجه عشرات المسؤولين المحليين والبرلمانيين السابقين والحاليين، إلى جانب موظفين ومقاولين، في سياق متابعات قضائية شملت ملفات معقدة تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية.
وتسارعت وتيرة الإجراءات القضائية مع بداية العطلة الصيفية، حيث تم إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، في أولى عمليات توقيف مباشرة، ضمن ما وصف بـ”آلة حصد رؤوس الفساد”.
كما ينتظر أن يُمنع رئيسا جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط سلا القنيطرة من السفر، بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها، بأمر من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، على خلفية شكاية تقدم بها برلماني استقلالي سابق معروف بلقب “المايسترو”. التحقيقات الأولية شملت مسؤولين في الوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة والخزينة الإقليمية بالقنيطرة.
وتتوالى الشكايات على محاكم جرائم الأموال، أغلبها يتعلق بسوء تدبير وتبديد المال العام، وتورط مسؤولين محليين في مشاريع وهمية أو ذات طابع مشبوه، وهو ما دفع قضاة التحقيق إلى متابعة عدد من رؤساء الجماعات في حالة سراح، في انتظار استكمال المساطر القضائية. وتتم المتابعة استناداً إلى الفصل 241 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على تبديد أموال عمومية.
وفي خطوة لافتة، تبرأت العديد من الأحزاب من منتخبين يتابعهم القضاء، رافضة تنصيب محامين للدفاع عنهم، في ظل خطاب رسمي متصاعد يدعو إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتباينت خلفيات الشكايات التي طالت المسؤولين، حيث جاءت بعض منها بناء على تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما استندت أخرى إلى شكاوى من مستشارين في المعارضة أو جمعيات تهتم بحماية المال العام، رغم الانتقادات السابقة التي وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى هذه الجمعيات، متهماً بعضها بالابتزاز.
وتعيش الأوساط السياسية حالة من الترقب والقلق، مع استمرار موجة المتابعات القضائية، التي أطاحت بعدد من الأسماء البارزة، في وقت بدأت تلوح في الأفق مؤشرات على عزوف محتمل من بعض المنتخبين عن خوض غمار الاستحقاقات المقبلة، خشية السقوط في شراك المتابعة أو المساءلة.