أدان التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة – وادي الذهب ما أسماه غطرسة قطب العلاجات التمريضية بالنيابة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بوادي الذهب.
وأشار التنسيق في بيان توصل المحرر بنسخة منه أنه تلقى شكاية من ثلاثة ممرضين يعملون بقطب العلاجات التمريضية (الحراسة العامة) بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بوادي الذهب، ضد رئيس القطب بالنيابة.
ووفق ذات البيان، تتمحور الشكاية حول تعرضهم لضغوطات متكررة، واستفزازات، وممارسات تمييزية، وسوء معاملة أثناء مزاولتهم لعملهم، بالإضافة إلى الشطط في استعمال السلطة، وتهديدهم بالطرد من قطب الحراسة العامة في حال عدم الامتثال للأوامر أو مخالفتهم للرأي أو الموقف، أياً كانت طبيعته. إضافة إلى توصلنا بمجموعة من الشكايات الشفوية من عدد كبير من مهني الصحة في مختلف المصالح تستنكر الشطط في استعمال السلطة وخروقات صارخة جعلت من المستشفى وسطا غير صالح للعمل.
وفي ظل هذا الوضع، استنكر التنسيق السالف الذكر الممارسات المشينة التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة وتمسّ بكرامة العاملين، والتي تُعدّ دليلاً على فشل تدبيري واضح، وانشغال عن خدمة المرضى وتقدير مجهودات مهنيي الصحة في ظل ظروف عمل صعبة ومهينة.
وطالب التنسيق النقابي السيد مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالتدخل العاجل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام كرامة مهنيي الصحة، ووضع حدّ لهذه الخروقات والتجاوزات القانونية التي يمارسها رئيس القطب بالنيابة منذ بداية سنة 2024.
كما دعا السيد المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة – وادي الذهب إلى الرد على مراسلات التنسيق النقابي ،المتعلقة بفتح مناصب المسؤولية الشاغرة، تفاديا للاحتقان داخل المستشفى .
وطالب التنسيق النقابي بالإعفاء الفوري والعاجل لرئيس القطب بالنيابة، تفاديًا لتصعيد الأشكال الاحتجاجية من طرف الشغيلة الصحية، مؤكدا أن استمرار المعني بالأمر في منصبه بعد انتهاء صلاحيته القانونية لا يعدو كونه خدمة لأجندات حزبية ونقابية وشخصية، حيث يستغل نفوذه داخل القطب لفرض سلطة غير قانونية، ومنح امتيازات غير مشروعة، كزيادة عدد أيام الرخص السنوية، في خرق واضح للقوانين والتنظيمات المعمول بها في القطاع الصحي العمومي.
ونبه التنسيق من أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية، وخاصة الفصل 22 من الدستور المغربي الذي ينصّ صراحة على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، ويمنع معاملة الغير بشكل يمسّ بالكرامة الإنسانية، مهما كانت الأسباب أو الأطراف.