المحرر
تشهد المنظومة الاستخباراتية المغربية تحولًا نوعيًا في بنيتها وأساليب عملها، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيد غير مسبوق في التهديدات الأمنية. فالمملكة، التي راكمت خلال العقدين الماضيين خبرة لافتة في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، تتجه اليوم إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي الذي ينظم عمل أجهزتها الاستخباراتية، مع مراعاة التوازن الدقيق بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات.
المراجعة الجديدة لا تقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل تمتد إلى إعادة هيكلة قنوات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما يتيح تبادلًا أسرع وأكثر دقة للمعلومات، وتحقيق استجابة ميدانية متكاملة. هذا التوجه يعكس إدراكًا رسميًا بأن التهديدات المعاصرة — من الإرهاب العابر للحدود إلى شبكات الاتجار في المخدرات وتهريب البشر والجرائم السيبرانية — تتطلب أدوات أكثر مرونة وقدرة على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.
كما يشير تقرير “روك” إلى أن المغرب يولي أهمية متزايدة للشراكات الدولية، حيث رسّخ علاقات تعاون وثيق مع عدد من الدول والهيئات الأمنية المتخصصة، ما مكّن من تبادل الخبرات والمعلومات العملياتية، والمشاركة في عمليات مشتركة للتصدي للتهديدات في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية. ويُحسب للمملكة أنها استطاعت بناء سمعة كشريك موثوق في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما تجلّى في عدة عمليات ناجحة أفشلت مخططات إرهابية وأحبطت شبكات تهريب كبرى.
لكن هذا الانفتاح، بحسب التقرير، لا ينفصل عن ضرورة تطوير القدرات الوطنية الذاتية. إذ تعمل الأجهزة المغربية على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التكوين المستمر وتوظيف أحدث التقنيات في مجال جمع وتحليل البيانات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة المتقدمة. كما تحرص على وضع آليات رقابة مؤسساتية تضمن أن يظل العمل الاستخباراتي خاضعًا لسيادة القانون، وأن يتم في إطار يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويخلص مركز “روك” إلى أن المقاربة الجديدة تضع المغرب أمام تحدي الجمع بين الفعالية الأمنية والشفافية المؤسساتية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية بفعل عدم الاستقرار في الجوار، وتنامي شبكات التهريب والإرهاب التي تستفيد من هشاشة بعض المناطق الإفريقية.
وبين التحولات التشريعية والانفتاح الدولي وتعزيز القدرات التكنولوجية والبشرية، يبدو أن المملكة عازمة على جعل أجهزتها الاستخباراتية أكثر قدرة على استباق المخاطر ومواجهتها، ليس فقط دفاعًا عن أمنها الداخلي، بل أيضًا كفاعل مسؤول في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.