المحرر
استعرض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد،أمس الجمعة بمدينة البندقية الإيطالية، إنجازات المغرب في مجال إصلاح العدالة، وذلك بمناسبة اشغال الجمعية العمومية للجنة الأوروبية من أجل الديموقراطية بالقانون التابعة لمجلس أوروبا.
و أفاد بلاغ للوزارة أن الرميد، الذي شارك كضيف شرف بدعوة من اللجنة الأوروبية، قدم عرضا أكد فيه على أهم مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن المغرب قد انخرط بقناعة ذاتية وإرادة صلبة في مسلسل الإصلاحات اعتمادا على المعايير الدولية كما هو متعارف عليها في الأنظمة القضائية الأكثر تطورا.
من جهته، يضيف المصدر نفسه، أشار رئيس اللجنة الأوروبية من أجل الديموقراطية بالقانون التابعة لمجلس أوروبا إلى أن المغرب يعد البلد الأول الذي انضم إلى اللجنة من دول جنوب المتوسط.
وبعد إشادته بالاصلاحات الجارية في قطاع العدل والتي تعد نموذجا يحتدى به، نوه رئيس اللجنة باستمرار التعاون بين اللجنة الأوروبية والمغرب.
وبدوره أشار مندوب إيطاليا في اللجنة إلى أن القانونين التنظميين المذكورين يعدان من القوانين المتقدمة جدا وتعتمد على المعايير الأوروبية في هذا المجال.
وقد حضر أشغال هذا اللقاء سفير المغرب بإيطاليا السيد حسن أبو أيوب والكاتب العام لوزارة العدل والحريان السيد عبد الاله لحكيم بناني ورئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد الناصر والسيدة القنصل العام بفيرونا السيدة نزهة الطهار.
و.م.ع