المحرر
تعيش مدينة تيفلت واحدة من أبشع صور الاحتقار والتهميش، بعدما وجد سكانها أنفسهم محرومين حتى من أبسط شروط العيش الكريم: الماء. والمفارقة أن الحديث هنا لا يتعلق بماء صالح للشرب، بل بذلك الماء الذي لا يرقى حتى لمستوى الجودة المطلوبة، والذي صار بدوره يُقطع عن الساكنة في مشهد يلخص كل معاني “الحكرة” والإهمال.
المدينة التي تحتضن فرشة مائية محترمة، تحولت إلى مسرح للعطش الجماعي، وكأنها تقف شاهدة على عبث التدبير المحلي وفشل السياسات العمومية في ضمان حق دستوري للمواطنين. بينما تئن الأسر تحت وطأة الانقطاعات المتكررة، يعيش المنتخبون في عالم آخر، ينعمون في فيلاتهم ومسابحهم الخاصة، وكأنهم لا ينتمون إلى المدينة ذاتها ولا يعيشون بين ساكنتها.
الاحتقان الاجتماعي في تيفلت لم يعد خافياً على أحد، فالناس سئموا من أعذار المسؤولين وتبريراتهم، وأصبحوا يتساءلون بصوت عالٍ: كيف لمدينة تتوفر على مؤهلات مائية لا بأس بها أن تعجز عن تزويد سكانها بالماء؟ ومن المستفيد من إبقاء الوضع على ما هو عليه؟
في الوقت الذي يتحدث فيه الخطاب الرسمي عن العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، يعيش المواطن البسيط في تيفلت مرارة التناقض بين الشعارات والواقع. والواقع هنا لا يحتاج إلى كثير من التحليل: انقطاعات متكررة للماء، عطش يطرق أبواب المنازل، وأطفال يجرّون الدلاء من حي لآخر بحثاً عن قطرة، فيما يستمر غياب المنتخبين الذين أوصلهم المواطن نفسه إلى مقاعد المسؤولية.
لقد بات واضحاً أن أزمة الماء في تيفلت ليست فقط أزمة تقنية أو مرتبطة بالخصاص الطبيعي، بل هي بالأساس عنوان لفشل التدبير المحلي وغياب إرادة سياسية حقيقية تضع كرامة المواطن فوق كل اعتبار. وبينما يزداد الوضع اختناقاً يوماً بعد آخر، يبقى الأمل معلقاً على وعي الساكنة وإصرارها على المطالبة بحقها المشروع في حياة كريمة، وعلى الدولة في أن تضع حداً لهذا العبث الذي يسيء لصورة المغرب كبلد يتبجح بالمشاريع الكبرى، فيما مدنه الصغرى تُترك لمصير العطش.