تعرض طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة يوم الخميس 14 غشت الجاري لاغتصاب جماعي على يد مجموعة من الأشخاص، بمنطقة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تزامنا مع موسم مولاي عبد الله أمغار.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفردا معروفين لدى الطفل.
وبعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة ، توجهت ام الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع الطفل للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج.
وفي سياق متصل، طلبت اللجنة المحلية باليوسفية العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، من الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق قضائي بشأن اغتصاب جماعي للطفل.
وجاء في مراسلة للجنة موجه إلى رئيس النيابة العامة أنها توصلت بما يفيد تعرض الطفل وا البشير البالغ من العمر 13 سنة يتيم الأب والأم مريضة نفسيا والقاطن بالعنوان التالي : شارع أبو تمام حي المسيرة اليوسفية، تعرضه لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة ، وحسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصابه ما يفوق 10 أفراد معروفين لدى الطفل، وبعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة ، توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية ، حيث خضع الطفل للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج ، على متن سيارة الإسعاف ، حيث وصل الى المركز الاستشفائي عشية اليوم نفسه وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج ، حيث أصبح يتحدث كالمهلوس
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتداءات والعنف والاستغلال الجنسي للقاصرين من الانتهاكات الصارخة الحقوق الانسان، وترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، كما أن الاستغلال الجنسي بما فيه الاغتصاب يشكل عنفا وتعذيبا للطفل، نظرا لما يترك من أضرار جسدية ونفسية واجتماعية على الضحية وأسرته والمجتمع…
وانطلاقا مما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها والتي يعد المغرب طرفا فيهما، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال والعنف، وتماشيا مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والتي وجب على الدولة حمايتها وتوفيرها له وفق التزاماتها التعاقدية الدولية، دعت اللجنة إلى العمل على تفعيل خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي وتمكينها من المقومات الأساسية للقيام بمهامها، إضافة إلى إحالة الطفل الضحية الذي أصبح يعاني من الاضطراب النفسي على العلاج والمتابعة الطبية النفسية.
كما طالبت بإعمال سلطة القانون واستحضار المرجعية الكونية لحقوق الانسان لصيانة حقوق الطفل وإعمال قواعد العدل والانصاف للطفل وأسرته والمجتمع.