المحرر خاص
كشفت مصادر محلية من سيدي الطيبي عن تجاوزات خطيرة بطلها شخص ينتسب لإحدى المنظمات الحقوقية ويدّعي النضال باسمها، في وقت يستغل فيه محلًا بمنزله كمقهى مفتوح للعموم دون أي ترخيص.
المكان، المتواجد بالسيكتور 3 – مالوط الشرقية، يفتقد لأدنى شروط السلامة الصحية والتقنية، ومع ذلك ظل مفتوحًا في وجه الزبناء بشكل يومي. الأخطر، وفق ما أكدته مصادرنا، أن المقهى تحوّل إلى فضاء يجتمع فيه المبحوث عنهم، كما يُستهلك داخله دخان المخدرات نهارًا جهارًا، دون أي تدخل من السلطات.
وتشير نفس المصادر إلى أن “الحقوقي” يستعمل بطاقة انخراطه في المنظمة الحقوقية كوسيلة لترهيب رجال السلطة كلما حاولوا التحرك، ما جعل تطبيق القانون في حقه معلقًا إلى أجل غير مسمى، على عكس باقي المواطنين الذين يواجهون العقوبات الصارمة في حالات أبسط بكثير.
تجاوزات المعني لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت احتلال الملك العمومي وبناء سور خارج الإطار القانوني، في تحدٍّ واضح للنظام العمراني والضوابط الجاري بها العمل.
ساكنة سيدي الطيبي عبرت عن استيائها العميق مما وصفته بـ”الحصانة الحقوقية الزائفة” التي تسمح لشخص واحد بخرق القوانين بينما تُطبق بصرامة على باقي الساكنة التي لا تملك سوى الصمت.
مصادر محلية دعت السلطات الوصية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه التجاوزات وإعادة الاعتبار لسيادة القانون، مشددة على أن الانتماء إلى أي هيئة حقوقية لا يعفي أي فرد من الخضوع للمساطر القانونية المنظمة لأنشطة المقاهي والمرافق العمومية.
وباتت هذه “المقهى بدون اسم”، كما يسميها السكان، بؤرة سوداء تهدد السكينة العامة وتطرح علامات استفهام كبيرة حول غياب المراقبة وازدواجية المعايير في سيدي الطيبي.
