أعطى رئيس الحكومة الضوء الأخضر لتمكين الشيوخ والمقدمين القرويين من الاستفادة من الزيادة المقررة في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، والمحددة في 1000 درهم تصرف على مرحلتين، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من فاتح غشت 2025، تليها زيادات إضافية ابتداءً من غشت 2026.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مرسوم تقدمت به وزارة الداخلية، يقضي بتعديل المرسوم رقم 2.11.141 الصادر في 31 ماي 2011، المتعلق بتحديد التعويضات المخولة للشيوخ والمقدمين القرويين. ويشمل التعديل مراجعة مبالغ التعويضات، ليس فقط على مستوى المهام، بل يشمل أيضًا تعويضات التنقل والتمثيل، ويهم كذلك الشيوخ والمقدمين الحضريين والعريفات.
وبموجب هذه الزيادات، سيرتفع التعويض الشهري للشيوخ القرويين إلى 4500 درهم، وللمقدمين القرويين إلى 4000 درهم ابتداء من غشت 2025، قبل أن ينتقل في غشت 2026 إلى 5000 درهم للشيوخ و4500 درهم للمقدمين.
