المحرر
في الوقت الذي تكابد فيه فئات واسعة من المغاربة مشاق الحياة اليومية، شهدت منطقة شمال المملكة مؤخراً عرساً وُصف بكونه “أسطورياً” لبارون المخدرات المدعو موسى.ع، أحد الأسماء البارزة في عالم التهريب الدولي، والذي عكس بجلاء حجم الثروات الطائلة التي باتت بحوزة تجار السموم.
العرس لم يكن مجرد احتفال عائلي، بل منصة فاخرة لاستعراض النفوذ والمال. مئات الملايين من السنتيمات صُرفت في ليلة واحدة، بين أجور فنانين معروفين ومبالغ هائلة ألقيت على المنصّة أمام أنظار المدعوين، في مشهد يثير الكثير من الأسئلة حول مصادر هذه الأموال وكيفية تبييضها عبر طقوس اجتماعية بهذا الحجم.
الأخطر من ذلك، أن الحفل تحوّل إلى فضاء مفتوح لعدد من الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات، والذين حضروا العرس بكل حرية دون أن يردعهم خوف من العدالة أو متابعة قضائية. حضورهم العلني يطرح علامات استفهام حول قدرة هذه الشبكات على التحرك بارتياح داخل التراب الوطني، مستفيدة من ثغرات واضحة في منظومة المراقبة والمتابعة.
هذا النوع من الأعراس لم يعد حدثاً معزولاً، بل يعكس ظاهرة مقلقة تتمثل في استغلال المال المشبوه لإعادة إنتاج صورة “الزعامة” داخل المجتمع المحلي. فالبارونات، عبر استعراضاتهم المترفة، يسعون إلى تكريس حضورهم كقوة اقتصادية موازية، وإلى كسب ولاءات صامتة عبر الإبهار المالي وتوزيع العطايا.
الخطير أيضاً أن رسائل مثل هذه تصل إلى الشباب بشكل مباشر: طريق المخدرات قد يفتح أبواب الثراء السريع والعيش المترف، حتى ولو كان الثمن تدمير مستقبل أجيال بأكملها. هنا تكمن خطورة الصمت الرسمي إزاء هذه الممارسات، التي تحوّل الأعراس إلى مهرجانات لتبييض الأموال وتحدي القانون.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يطرح هذا العرس الباذخ سؤال الدولة: هل من المعقول أن يتحرك مبحوث عنهم في قضايا دولية خطيرة تحت الأضواء الكاشفة ويحتفلون بالمال المشبوه دون حسيب أو رقيب؟