المحرر خاص
في تطور مثير يعكس حجم التوتر الذي يعيشه عالم تهريب المخدرات بالشمال المغربي، أفادت مصادر متطابقة للمحرر بأن شخصا يدعى “محمد سعيد ح.” قد اختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ بعد أن تم حجز شحنتين كبيرتين من المخدرات، الأولى عبر ميناء طنجة المتوسط والثانية داخل مستودع بضواحي المدينة، وذلك في إطار عملية وصفت بـ”النوعية” نفذتها الشرطة القضائية بتنسيق دقيق مع مصالح الاستخبارات.
العملية التي أربكت حسابات أباطرة التهريب، تمت إثر مجهود استخباراتي محكم، مكن من تحديد هويات المتورطين وتعقب تحركاتهم، ما أدى إلى حجز كميات ضخمة من المخدرات كانت في طريقها لتغذية السوق الأوروبية. وتضيف ذات المصادر أن “محمد سعيد ح.” يُعد أحد العقول المدبرة لهذه العمليات، ويُعتقد أنه كان المسؤول المباشر عن التنسيق بين المغرب وأوروبا، وهو ما يفسر اختفاءه السريع مباشرة بعد سقوط الشبكة.
اللافت أن “محمد سعيد” ليس اسما جديدا على رادار الأجهزة الأمنية. فقد سبق له أن تورط في عمليات مماثلة في سنوات سابقة، اضطر على إثرها للفرار إلى أوروبا، قبل أن يتمكن من ترتيب أوضاعه والعودة إلى طنجة، مستأنفا نشاطاته بحذر، لكن بثقة زائدة هذه المرة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ثروته تضاعفت بشكل ملحوظ، وأنه وظف جزءا منها في إنشاء شبكة لوجستية تتضمن مخازن، شاحنات، ووسائل اتصال مشفرة لتفادي أي اختراق أمني.
ويخشى المتابعون للشأن الأمني في طنجة أن يعيد “محمد سعيد ح.” الكرة، عبر التخفي لبعض الوقت، ثم العودة إلى الميدان بمجرد هدوء العاصفة، خاصة في ظل ما يروج عن ضلوعه في عمليات متقدمة لتبييض الأموال باستخدام واجهات اقتصادية في قطاعات البناء والمطاعم والمقاهي الراقية.
اللافت في هذا الملف أن أسماء كثيرة من “كبار المهرّبين” ما تزال تنشط على الرغم من مجهودات الدولة في كبح جماح هذه الظاهرة. فعمليات التهريب لا تزال تنجح في اختراق الطوق الأمني من حين لآخر، وهو ما يكشف عن حجم التحديات التي تواجهها المصالح الأمنية والدركية، خاصة أمام شبكات عابرة للحدود تستعين بوسائل متطورة وأموال طائلة لشراء الصمت أو المعلومة.
طنجة اليوم، وإن كانت تعيش حالة استنفار في صفوف أجهزتها الأمنية، إلا أن واقع الحال يقول إن المعركة ضد التهريب الدولي للمخدرات ما تزال طويلة، وتتطلب دعما استخباراتيا أكبر، وصرامة قضائية أكثر، وربما أيضا تطهير بعض الأوساط التي يُعتقد أنها توفر مظلة لهذه الأنشطة، ولو بصمت قاتل.
ويبقى السؤال معلقًا: هل سيتمكن “محمد سعيد ح.” من الإفلات من قبضة العدالة مرة أخرى، أم أن شركاءه المكلفون بشراء الصمت و إقبار الملفات سينجحون في اخراجه من حواسيب الدولة مرة أخرى؟