المحرر خاص
في خطوة تعكس جدية الدولة المغربية في محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، شهدت جهتا طنجة والناظور تغييرات عسكرية وأمنية مهمة، تهدف إلى تجفيف منابع الحشيش وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي في مناطق تُعد من أبرز نقاط التوتر المرتبطة بالتهريب.
فقد علمت جريدة المحرر من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للدرك الملكي أقدمت على تنقيل القائدين الجهويين للدرك بكل من طنجة والناظور، في سياق تقييم شامل للأداء الميداني وتطوير استراتيجيات العمل الأمني بالمناطق الحساسة من المملكة.
وتم تعيين الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني قائدا جهويا للدرك الملكي بطنجة، وهو الذي راكم تجربة ميدانية معتبرة، خصوصا خلال قيادته لدرك الدار البيضاء، حيث بصم على مسار مهني ناجح تميّز بالحزم والنجاعة في محاربة الجريمة بشتى أنواعها. ويُعوّل على الملكوني لتكثيف عمليات التصدي للتهريب الدولي بجهة الشمال، لا سيما بمحيط الموانئ والمسالك القروية التي تُستغل في عمليات العبور غير القانوني.
وفي سياق متصل، تشير المعطيات التي توصلت بها المحرر إلى أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقّع على قرار تعيين الكولونيل ماجور الطيار هشام الجيراوي على رأس الحامية العسكرية لمدينة طنجة، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة عسكرية واضحة لإعادة هيكلة القيادة الترابية في منطقة تُعد بوابة بحرية استراتيجية.
الجيراوي، الذي سبق له أن تولى قيادة القاعدة الجوية بالسمارة، ثم مسؤولية عسكرية رفيعة بمدينة سلا، يُعتبر من الكفاءات البارزة داخل سلاح الجو المغربي، وقد عُرف بدقة التنظيم وصرامة المراقبة، ما يجعل منه خيارًا ملائمًا لمهمة تأمين الشريط الساحلي للشمال الذي لطالما مثّل منطقة عبور مفضّلة لشبكات التهريب.
هذه التغييرات تأتي في ظل ضغط متزايد على الأجهزة الأمنية والعسكرية لمحاصرة تحركات أباطرة التهريب الذين أصبحوا يلجأون إلى أساليب متطورة ومركّبة لتفادي الرصد الأمني، وهو ما يستوجب تجديد القيادات وتعزيز التنسيق بين الأجهزة لمواجهة هذه التحديات المتعددة الأبعاد.
ويرى متابعون للشأن الأمني أن إعادة توزيع المسؤوليات على المستوى الجهوي يندرج في إطار مراجعة الدولة لاستراتيجيتها الشاملة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، خاصة في ظل التهديدات المرتبطة بتداخل أنشطة التهريب مع شبكات غسيل الأموال والهجرة غير النظامية.
كما أن هذه التعيينات الجديدة من شأنها أن تفتح مرحلة جديدة من الحزم الأمني والانضباط الميداني، خصوصًا في ظل الدعم الذي تحظى به القوات المسلحة والدرك الملكي من أعلى هرم الدولة، لضمان الأمن والاستقرار ومواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف الأمن القومي للمملكة.