أحالت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة، صباح الأحد، أباً وابنته على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وهما في حالة اعتقال، بعد الاشتباه في تورطهما في علاقة محارم نتج عنها إنجاب ستة أبناء (خمس فتيات وولد)، في واقعة صادمة هزت الرأي العام المحلي بالجماعة الترابية المنزه، الواقعة بين الرباط وعين عودة ضمن نفوذ عمالة الصخيرات تمارة.
وبحسب جريدة الصباح التي أوردت تفاصيل الفضيحة، فقد فجرت ابنة، ناتجة عن زنا المحارم بين الأب وابنته، الفضيحة بعدما بلغت 20 سنة وتقدم شاب لخطبتها، وأثناء محاولة إنجازها الوثائق الأساسية لعقد الزواج، وجدت عراقيل إدارية، وظلت والدتها تعدها بحل المشكل، وبعدما طال الأمد تقدمت بشكاية أمام النيابة العامة فضحت فيها علاقة أمها بجدها، وهو والدها في الوقت نفسه.
وأحالت النيابة العامة الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين عودة، والتي ظل ضباطها يبحثون سرا في النازلة، قبل أن تداهم وحدات منه دوار أولاد بوطيب بالجماعة سالفة الذكر، وتقتاد الأب وابنته وأبناءهم الستة، وبعد أبحاث ميدانية معهما اقتنع ضباط البحث بوجود شبهات قوية، بعدما اعترفت الابنة أن نصف أبنائها من صلب والدها والآخرين يشتبه إنجابهما من شخص آخر عن طريق علاقة جنسية غير شرعية، وبعدها وجهت تعليمات بوضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية، مساء الجمعة الماضي، مع البحث في شبهات اعتداء المتهم على حفيداته البنات.
وبعدما تبين أن الابنة البالغة من العمر 39 سنة أنجبت الأبناء، بعضهم أصبح راشدا، من علاقات جنسية غير شرعية، أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة جينية للتأكد من عدد الأبناء الذين أنجبتهم من والدها، كما كلفت مجموعة من المصالح المختصة بأخذ عينات من الطرفين أثناء وضعهما رهن الحراسة النظرية.
واقتادت مصالح الدرك القضائي الأب وابنته والأبناء الستة، زوال الجمعة الماضي، نحو مختبر التحليلات الجينية الموجود مقره بالقيادة العليا للدرك الملكي، لأخذ عينات الحمض النووي منهم للتأكد من النسب الحقيقي لكل ابن.
ويترقب متتبعون نتائج الحمض النووي، في وقت ترجح فيه مصالح البحث التمهيدي والنيابة العامة أن جميع الأبناء من صلب والد أمهم.
ونقلت “الصباح” عن مصدر مطلع أن النيابة العامة ستحيل الموقوفين على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها للبحث معهما في جرائم زنا المحارم والاغتصاب في حق الفروع، الناتج عنه افتضاض وحمل وولادة وهتك عرض بالعنف.