أودع قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أباً وابنته السجن المحلي بتامسنا، بعد الاشتباه في تورطهما في جريمة زنا محارم دامية وممتدة، أسفرت عن إنجاب ستة أبناء، خمسة منهم إناث، ما بين سنتي 2005 و2010، وذلك بالجماعة الترابية المنزه، ضواحي الرباط.
ووفق صحيفة الصباح التي أوردت الخبر، فقد قرر قاضي التحقيق، بملتمس من الوكيل العام للملك، إيداع ابنة قاصر بمركز حماية الطفولة بفاس، يشتبه في تعرضها بدورها للاعتداء الجنسي على يد جدها، وهو في الوقت نفسه والدها، واتخذ قرار الإيداع بمركز حماية الطفولة لحمايتها، بسبب وضعها النفسي وتعرضها للاعتداء.
أما زوجة المتهم الرئيسي، الذي تكبره بـ 13 سنة، فتمت متابعتها في حالة سراح. وحضرت الزوجة، وهي من مواليد 1953، التي تسترت عن الجريمة المرتكبة من قبل زوجها وابنتهما، وهي تتكئ على عكاز إلى مقر قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، وبسبب وضعها الصحي، قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح.
وشدد المصدر نفسه على أن الأبحاث المحيطية التي أمرت النيابة العامة بإجرائها حول الوضع الاجتماعي للمتهم الرئيسي، خلصت إلى أن الأب بدوره مجهول الأب، وهو ابن بالتبني.
وأنجبت الابنة من أبيها الأبناء بالتتابع، إذ ازدادت الابنة الأولى في 2005، والابن الثاني في 2006، والابنة الثالثة في 2007، والرابعة في 2008 والأخرى في 2009 والأخيرة في 2010.
وبعدما تقدم شاب لخطبة المولودة الأولى، ظل جدها، وهو في الوقت نفسه والدها، يطلب منها مهلة، رفقة والدتها لتوفير وثائق الزواج لتسجيل العقد، وبعدما فشلا في ذلك، تقدمت بشكاية ضدهما أمام النيابة العامة فضحت فيها أنها ناتجة عن زنا المحارم، في إطار علاقة جنسية بين أمها وجدها.
وينتظر قاضي التحقيق بالغرفة السادسة نتائج الخبرة الجينية، التي سيكشف عنها مختبر التحاليل الجينية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بعدما أكدت والدة الأبناء أنها كانت على علاقة مع طرف ثان، يتحدر من قبيلة بني خيران، نواحي وادي زم.
وتعيش الأسرة وضعا اجتماعيا هشا، كما وضعت النازلة أفراد العائلة في قفص الاتهام وأعوان السلطة بدوار أولاد بوطيب في موقف محرج، بسبب عدم إبلاغهم عن واقعة زنا المحارم، التي بدأت فصولها منذ 2005.