دعت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، المشكَّلة من 12 فرعًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال، إلى تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، ابتداء من الساعة السادسة مساءً، للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة وإنصاف أسرة الضحية.
وفي بيانها الثالث، شددت اللجنة على ضرورة تحمُّل الدولة لمسؤوليتها في “القصور، التراخي، وغياب الجدية” في التحقيقات الأولية، التي ساهمت، حسب تعبيرها، في تكريس الإفلات من العقاب، معتبرة أن قضية الطفل محمد بويسلخن ليست جريمة جنائية عادية، بل انتهاك صارخ للحق في الحياة وكرامة الطفل.
وأكدت اللجنة أن قرار النيابة العامة الأخير، بتكييف الملف على أساس أنه “جريمة قتل عمد”، يشكل منعطفاً حاسماً في مسار القضية، وينهي رواية “الانتحار” التي وُصفت بأنها محاولة ممنهجة لطمس الجريمة، رغم وجود قرائن ومعطيات تشير إلى العكس.
كما طالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق مع كل الأطراف التي ذُكرت أسماؤها في شكايات الأسرة ولجنة الحقيقة والمساءلة.
ولم يُغفل البيان الإشارة إلى ما تعرّضت له أسرة الطفل من تضييق وضغوطات بلغت حد التهجير القسري من مسكنها في أغبالو، قبل أن تجد ملاذاً إنسانياً في منطقة تقجوين، حيث احتضن السكان الأسرة ووفّروا لها الدعم والمساندة.
من جهة أخرى، عبّرت اللجنة عن اعتزازها الكبير بتطوع عشرات المحامين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرة الأسرة، ومرافقتها أمام قاضي التحقيق، خصوصاً في أولى جلسات الاستماع إلى الشهود بتاريخ 28 غشت 2025.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن قضية مقتل الطفل محمد بويسلخن هي نداء مفتوح لتحمّل الدولة لمسؤولياتها كاملة في حماية الطفولة من جميع أشكال الاستغلال والانتهاكات، ودعت كافة القوى الحية من هيئات حقوقية، سياسية، نقابية، ومدنية إلى الانخراط القوي في معركة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الكاملة.