المحرر الرباط
في خضم محاولاته المستمرة لإثارة البلبلة وإشعال نار الفتنة، خرج المدعو هشام جيراندو بادعاءات واهية مفادها أن “الأجهزة الأمنية لا تستطيع المسّ بالريفيين”. هذا الخطاب المسموم لا يعدو أن يكون محاولة يائسة لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، عبر اللعب على وتر الانتماء الجغرافي وإعطائه بعدًا عرقيًا خطيرًا.
الحقيقة التي يحاول جيراندو طمسها، أن المغرب دولة مؤسسات، يقوم على دستور واضح وقوانين ملزمة للجميع. فلا مواطن فوق القانون، ولا امتياز يُمنح لشخص أو جماعة بسبب أصلهم أو انتمائهم الجغرافي. أبناء الريف، كسائر المغاربة، لهم حقوقهم كاملة، وعليهم واجباتهم نفسها، دون أي تمييز أو استثناء.
الأجهزة الأمنية في المغرب تشتغل وفق ما يتيحه الدستور والقوانين المنظمة، وتقوم بواجبها في حماية أمن البلاد والمواطنين على قدم المساواة. ومن ثمة، فإن ادعاءات جيراندو لا تعكس سوى محاولة لتشويه هذه الحقائق وزرع الكراهية في النفوس، من خلال تصوير الأمر وكأنه صراع بين الدولة ومنطقة معينة، وهو أمر لا يمت إلى الواقع بصلة.
والدليل على ذلك أن السلطات الأمنية تحركت فور انتشار فيديوهات الزفاف الذي أشار إليه جيراندو، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حينه، واستنطاق العشرات من الأشخاص، ولا تزال التحقيقات مفتوحة لكشف جميع المتورطين المحتملين. هذا التحرك العملي والسريع ينسف كل مزاعم جيراندو، ويؤكد أن القانون يسري على الجميع دون استثناء.
الريف جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، وأبناؤه ساهموا ويساهمون في بناء المغرب مثل غيرهم من المواطنين، ولا يجوز تحويلهم إلى ورقة للابتزاز أو للمزايدات العقيمة. إن الخطابات الانفصالية التي يتبناها جيراندو لا تخدم سوى أجندات ضيقة، هدفها ضرب وحدة المغاربة وزرع الشقاق بينهم، وهو ما يرفضه الضمير الوطني جملة وتفصيلاً.
جيراندو، ومن يسير في ركبه، يسعون لتسويق صورة مغلوطة مفادها أن هناك مواطنين فوق المحاسبة، وهو ادعاء ساقط أمام واقع دولة تضع القانون فوق الجميع. وحده من يخاف العدالة يلجأ لمثل هذه الشعارات البالية التي عفا عنها الزمن.