المحرر الرباط
تصاعدت في الآونة الأخيرة دعوات فعاليات من شمال المملكة لإعادة النظر في التكييف القانوني الذي يستفيد منه بعض أرباب شاحنات النقل الدولي، رغم ورود أسمائهم بشكل متكرر في قضايا تهريب المخدرات التي يتم فيها الزج بالسائقين ككبش فداء، بينما يفلت أصحاب الشاحنات من أي متابعة قضائية تذكر.
النشطاء شددوا عبر منصات التواصل على أن عدداً من القضايا المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات لا تزال قيد التقاضي، وبعضها في مرحلة الاستئناف أو النقض، في حين تتكرر فيها أسماء نفس الأشخاص الذين يُفلتون في كل مرة من العقاب، مستفيدين من ثغرات قانونية أو من شبكات حماية غير مرئية.
الخطير، بحسب تعبير هؤلاء، أن بعض أرباب الشركات التي تُضبط على متن شاحناتها أطنان من المخدرات، سبق لهم أن تورطوا في نفس الجريمة، بل إنهم معروفون لدى ساكنة الشمال بأنشطتهم في الاتجار الدولي، دون أن يمسهم سوء، رغم أن الأجهزة الأمنية تحبط بشكل متكرر محاولات تهريب تنطلق من شاحناتهم.
هذا الوضع، الذي وصفه البعض بـ”العبثي”، يدفع عدداً من النشطاء إلى مطالبة رئاسة النيابة العامة بإعادة فتح ملفات تم طيّها بناء على اعترافات لسائقين لا تتجاوز أجورهم مليون سنتيم، ومع ذلك يُحمّلون وحدهم مسؤولية شحنات تقدر بالملايير، في سيناريو يصفه المتابعون بأنه “يفضح نفسه بنفسه”، ولا يمكن تصديقه حتى من طرف طفل صغير.
وتساءل معلقون: “هل من المعقول أن يتم حجز شحنات ضخمة من المخدرات على متن شاحنة يملكها شخص معروف بنشاطه في التهريب، ثم يُحاكم السائق وحده، ويستعيد المالك شاحنته فيعود لاستخدامها في نفس الغرض؟ ثم يُعاد سيناريو الحجز مرة أخرى وكأن شيئاً لم يكن؟”
العديد من الأصوات تعتبر أن بعض المهربين وصلوا إلى درجة غير مسبوقة من الطغيان، مستفيدين من أرباح المخدرات لبسط نفوذهم وشراء الصمت والخوف داخل المجتمع، وهو ما يُفسر تهديدهم المتكرر لكل من يجرؤ على الاقتراب منهم أو فضحهم، حتى داخل المنابر الإعلامية.
في هذا السياق، استحضر نشطاء واقعة الصحافي المعتقل بمدينة طنجة، الذي سبق له أن اتهم أحد المهربين المعروفين بالاسم في أحد تحقيقاته، قبل أن يُتابع بتهمة القذف، بينما المشتكى به فرّ لاحقاً إلى إسبانيا بعد أن ثبت تورطه في عمليتي تهريب أحبطتهما الشرطة القضائية بنفس المدينة.
كل هذه المعطيات، في نظر عدد من المتابعين، تؤكد الحاجة إلى إصلاح عميق في طريقة التعاطي مع ملفات التهريب، وربط المسؤولية الفعلية بالمحاسبة، لا ترك الحلقات الضعيفة تؤدي وحدها ثمن جرائم تتورط فيها منظومات متكاملة من النفوذ والمال والخرق القانوني الممنهج.