تسير سواحل سيدي رحال بخطى ثابتة نحو أن تتحول إلى واحدة من أبرز بوابات التهريب الدولي للمخدرات، بعد أن نجحت عصابات إجرامية منظمة في بسط نفوذها على المنطقة، وتحويلها إلى معقل آمن لتخزين وشحن كميات ضخمة من الحشيش نحو المياه الدولية.
مصادر مطلعة كشفت أن ضواحي سيدي رحال تعرف انتشاراً لافتاً لمستودعات سرية، مخصصة لتخزين المخدرات في انتظار ساعة الصفر، في ظل تواطؤ مفضوح مع موظفين عموميين، باتت رائحتهم تزكم الأنوف، وتتردد أسماؤهم في محيط المهربين الذين يتصرفون وكأنهم فوق سلطة الدولة.
في أوساط “الحرايفية”، تُتداول أسماء أصبحت تستغل الشريط الساحلي كما لو أنه ملكية خاصة، حيث تتولى ضيعات ومخازن تابعة لهم مهمة تأمين الكميات المعدّة للتهريب. ومن بين أبرز الأسماء التي تكررت في أكثر من ملف، يبرز اسم “عبد الواحد.الغ”، الذي سبق أن ورد كشاهد في قضية ما بات يعرف بـ”إيسكوبار الصحراء”، والذي تؤكد المصادر أنه يتحكم في خيوط التهريب عبر سواحل سيدي رحال والجديدة والصويرة، مستفيداً من شبكة عائلية غارقة في سوابق التهريب.
المثير أن هذه الشبكة لا تنحصر في العنصر المحلي، بل تمتد لتشمل مواطنين أجانب، من بينهم ليبيون يقيمون في مدينة الدار البيضاء، يتحكمون في خطوط التهريب انطلاقاً من الصحراء، وصولاً إلى الحشيش المهرّب بحراً والذي يُعاد توجيهه نحو ليبيا، مصر، وعدد من الدول الأوروبية عبر شبكات متشعبة.
أمام هذا الوضع، دعت مصادر متقاطعة إلى تشديد الرقابة على كامل الشريط الساحلي الممتد من بوزنيقة إلى الصويرة، مع مضاعفة الجهود لمواجهة هذا النزيف الأمني، الذي لم يعد مقتصراً على البحر فقط، بل تغلغل إلى مؤسسات داخل العاصمة الاقتصادية، ما يتطلب تدخلاً مركزياً عاجلاً لفك ألغاز العلاقات المشبوهة التي تشكّل درعاً واقياً لهذه الشبكات الإجرامية