المحرر
مرة أخرى يخرج علينا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بتصريحات لا تخلو من التناقض والارتباك. ففي الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، كشف الوزير أن عملية الإحصاء الوطني للقطيع أسفرت عن أرقام توحي في ظاهرها بوفرة، لكنها في جوهرها تعكس أزمة بنيوية عميقة يعرفها قطاع تربية المواشي في المغرب.
الوزير تحدث عن إحصاء 32 مليون و832 ألف رأس من الماشية، منها 23 مليون و158 ألف رأس من الأغنام، و7 ملايين و474 ألف رأس من الماعز، إضافة إلى مليوني و94 ألف رأس من الأبقار و106 فقط من الإبل. أرقام تبدو، للوهلة الأولى، مؤشراً على استقرار القطاع، بل وربما على انتعاشه. غير أن التفاصيل التي حاول الوزير التهوين من وقعها تكشف الوجه الآخر للحقيقة: تراجع صادم بحوالي 30 في المائة في أعداد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، أي خسارة تصل إلى مليون رأس من الأبقار وحدها، وقرابة النصف في الإبل.
هذا التراجع لا يمكن اعتباره “تفصيلاً” أو “انحرافاً طبيعياً” كما يحاول الخطاب الرسمي إيهام الرأي العام، بل هو جرس إنذار خطير حول مستقبل الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على واردات اللحوم من الخارج لسد الخصاص، بما يثقل كاهل الميزان التجاري ويضاعف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ثم إن الوزير لم يوضح للرأي العام أسباب هذا الانهيار في أعداد القطيع، واكتفى بعرض أرقام جافة. أين هي السياسات العمومية الموجهة لدعم المربين الصغار الذين يواجهون موجات الجفاف المتتالية وغلاء الأعلاف؟ أين هي الإجراءات لمواجهة المضاربات في سوق الشعير والذرة، التي تركت المربي الصغير فريسة بين أيدي “الوسطاء”؟ أليس من واجب الوزارة تقديم خطة واضحة بدل الاكتفاء بعرض إحصائيات متناقضة؟
إن محاولة تغطية الواقع بأرقام مجتزأة لا تلغي حقيقة أن قطاع تربية المواشي يعيش مرحلة انهيار صامت، حيث يتراجع القطيع وتُستنزف جيوب المستهلك، فيما يزداد ارتهان المغرب للأسواق الخارجية لتأمين حاجاته الأساسية من اللحوم.
في نهاية المطاف، لم يكن خطاب الوزير سوى تمرين جديد في تجميل الأزمة بالأرقام. أما الحقيقة، فهي أن المربين يختنقون تحت وطأة الجفاف وغلاء الأعلاف، وأن المستهلك يؤدي ثمن السياسات المرتبكة في أثمنة الكيلوغرام من اللحم. الأرقام قد تنفع في التظليل الإعلامي، لكنها لن تُشبع أفواه المواطنين، ولن تخفي أن وزارة الفلاحة فشلت في وضع استراتيجية تحمي الثروة الحيوانية الوطنية من التآكل والانقراض البطيء.