المحرر الرباط
يبدو أن ما يتم الترويج له في اوساط بعض الجهات الانفصالية بخصوص الاستعداد لاطلاق سراح معتقلي اكديم ايزيك، يسير نحو ما تطمح اليه جبهة البوليساريو و الموالون لها داخل ارض الوطن و خارجه، بل أن عددا من السياسيين و اشباههم، قد وعدوا بصريح العبارة بالدعوة الى اطلاق سراح هؤلاء المجرمينن في تحدي سافر لمشارع عائلات شهداء الواجب، و لكرامة الوطن الذي فقد عددا من رجاله على يد متسكعين بأوامر من المخابرات الجزائرية.
و أن تطعن محكمة النقض في أحكام المحكمة العسكرية، و تعيد الملف الى استينافية الرباط، في وقت ثمنت فيه مختلف الفعاليات الوطنية و الدولية، ظروف محاكمة هؤلاء المجرمين، فان ذلك يعتبر ضربا في مصداقية الجمعيات الحقوقية، و المنابر الاعلامية التي حضرت للمحاكمة، بعدما اكدت غالبيتها على أن الصعاليك قد نالوا جزاءهم، بعدما تبولوا على الجثت، و ذبحوا رجال القوات العمومية كالخرفان.
و حسب متتبعين لهذه القضية، فان اعادة الملف الى محكمة الاستيناف، و الحكم ببطلان الاحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية، لا يتماشى و مشاعر أربعين مليون مغربي، تابعوا و الدموع في اعينهم، ذبح رجال الامن، و التنكيل بجثتهم، من طرف عصابات ينص القانون المغربي على محاكمتهم عسكريا، بسبب ما اقترفته ايديهم في ذلك اليوم المشؤوم الذي تعتبره البوليساريو ملحمة.
فلماذا يتم استدعاء هيئات دولية لمتابعة المحاكمة، اذا كانت محكمة النقض ستلغي أحكام المحكمة العسكرية، التي دخلها المعتقلون و هم يرددون شعارات انفصالية؟ و هل تسير الدولة فعلا نحو اطلاق سراح مجرمين اعترفوا في محاضر رسمية بانهم فعلا قتلوا رجال الامن و نكلوا بجثتهم، في اطار عصابة منظمة لها ارتباطات بمخابرات اجنبية، يعلم الجميع انها هي من كانت وراء أحداث اكديم ايزيك؟
فعاليات مختلفة، و نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون بمحاكمة عادلة لهؤلاء المجرمين، و يناشدون الجهات المعنية بعدم التساهل مع من قتل من يحمي المغاربة و يسهر الليل كي يناموا في سكون، بينما يطالب نشطاء بتشديد العقوبات الصادر في حق هؤلاء لأنها “حسبهم” لم تشفي غليل الراي العام الذي اهتز في مناسبة سابقة على وقع الجرائم التي ارتكبوها…