المحرر الرباط
في وقت يزداد فيه منسوب التوتر داخل المنظومة التعليمية، ويستمر الاحتقان بين المتصرفين التربويين ووزارة التربية الوطنية، خرج المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين ببلاغ ناري يعلن فيه عن الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد.
النقابة اعتبرت أن الوزارة تمارس سياسة “النعامة” عبر تجاهلها لمطالب المتصرفين، محملة إياها ومعها الحكومة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمر التعنت والتماطل. وجددت التأكيد على أن ملف هذه الفئة “غير قابل للتسويف أو الالتفاف”، مشددة على أن كل محاولة لطمس المطالب ستُقابل بمزيد من النضال.
الملف المطلبي للمتصرفين التربويين، كما حدده البلاغ، يرتكز على إقرار نظام أساسي خاص عادل ومنصف يعكس مكانتهم الاعتبارية ويكرس وظائفهم القيادية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تحسين ظروف العمل، وتوفير تعويضات عادلة، وتسريع تنزيل إجراءات آنية تشمل الحركات الانتقالية وصرف التعويضات عن المهام الإضافية والتنقل والامتحانات الإشهادية.
ولم يقف المكتب الوطني عند حدود المطالب، بل أعلن عن برنامج نضالي تصعيدي سيمتد من فاتح شتنبر إلى العشرين منه، يتضمن سلسلة من المقاطعات والإضرابات الرمزية، أبرزها: مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج، تجميد أنشطة جمعية دعم مدرسة النجاح، مقاطعة لجان تتبع الدخول المدرسي والبريد الإداري والمهام الإضافية، إلى جانب الانسحاب من المجموعات المهنية عبر تطبيقات التواصل. كما أعلن عن إنزال وطني مرتقب أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم 11 شتنبر المقبل.
النقابة وجهت نداءً صريحاً إلى جميع المتصرفين التربويين في مختلف الأقاليم والجهات للانخراط الفعلي في هذا المسار التصعيدي، معتبرة أن المعركة الحالية ليست فقط دفاعاً عن الحقوق الفئوية، بل هي جزء من معركة أشمل لحماية المدرسة العمومية وصيانة كرامة أطرها.
وبلهجة حازمة ختم البلاغ: “ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال”.