المحرر من الدار البيضاء
في تطور مثير للجدل، وجّه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس مقاطعة سباتة، مطالباً بكشف تفاصيل ما أسماه السكان بـ”المشروع الغامض” المتعلق بتهيئة ساحات درب الحجر – الزنقة 7 و8. المشروع الذي كان من المفترض أن يكون متنفساً بيئياً للمنطقة، تحول في نظر الساكنة إلى “كابوس إسمنتي” طمس المساحات الخضراء وأبقى الحي مكتظاً ومختنقاً.
المراسلة، المؤرخة في فاتح شتنبر 2025، طالبت المجلس بالكشف عن الميزانية المخصصة للأشغال ومصدر تمويلها: هل هي من ميزانية الجماعة؟ أم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ أم عبر شراكات لم يُكشف عنها؟ كما شدد المرصد على ضرورة تمكين الرأي العام من نسخة التصميم ودفتر التحملات، مع توضيح اسم المقاولة التي نالت الصفقة، وتواريخ انطلاق الأشغال وانتهائها.
الساكنة التي فوجئت باقتلاع المساحات الخضراء دون سابق إشعار، اعتبرت أن المشروع جرى في غياب تام للشفافية والتشاور. لا لوحات توضيحية، لا اجتماعات تواصلية، ولا أي إخبار رسمي. وكأن الأمر ـ على حد وصفهم ـ مجرد صفقة تُحاك في الخفاء وتنفذ بعيداً عن أعين المواطنين.
المرصد استند في خطوته إلى مقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يُلزم الإدارات بتمكين المواطنين من المعطيات خلال أجل أقصاه 20 يوماً. غير أن التجربة أظهرت أن مثل هذه الحقوق كثيراً ما تُجهض أمام جدار البيروقراطية و”الآذان الصماء”.
القضية، بالنسبة للعديد من المتابعين، لم تعد مجرد مشروع تهيئة بسيط، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمصداقية وشفافية مجلس مقاطعة سباتة. فهل يتعلق الأمر فعلاً بمبادرة لتأهيل الحي وتحسين ظروف عيش ساكنته؟ أم أنها مجرد واجهة لتصريف مصالح خفية مرتبطة بمقاولات الإسمنت وصفقات غير واضحة المعالم؟
في سياق يتحدث فيه المغرب عن التنمية المستدامة وحماية البيئة والعدالة المجالية، تبدو هذه القرارات متناقضة مع الشعارات الرسمية. فالفضاء الأخضر، في نظر السكان والمرصد، ليس كماليات ولا ترفاً، بل حق بيئي ودستوري. وأي قرار لاقتلاعه واستبداله بالبلاط، هو بمثابة جريمة في حق الأجيال القادمة.
الشرارة أُطلقت رسمياً، والكرة الآن في ملعب مجلس سباتة. إما أن يكشف الأرقام والتصاميم والصفقات، أو يُضاف هذا الملف إلى سجل طويل من الفضائح التي تُخلَّد بالإسمنت وتُمحى بالخيانة