دشنت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن، مساء أمس الجمعة، اعتصاماً مرفوقاً بمبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، في خطوة احتجاجية تهدف إلى تسليط الضوء على حيثيات القضية التي هزّت الرأي العام المحلي والوطني، وأثارت تساؤلات واسعة حول ظروف وملابسات الوفاة المأساوية.
وقد شهد هذا الشكل النضالي مشاركة عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية، إلى جانب ساكنة المنطقة، الذين أضاءوا الشموع تعبيراً عن حزنهم العميق وتضامنهم مع أسرة الطفل، مؤكدين أن هذه المبادرة التصعيدية تأتي في سياق المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
واعتبر المحتجون أن قضية محمد بويسليخن لم تعد مجرّد شأن عائلي، بل تحوّلت إلى قضية رأي عام تستوجب تفاعلاً جدياً ومسؤولاً من كافة المؤسسات القضائية والحقوقية، لضمان تحقيق العدالة وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالحادث.
وكانت اللجنة، المشكّلة من 12 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، قد دعت إلى تنظيم اعتصام ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 ابتداء من السادسة مساء، من أجل ما اعتبرته “محاكمة عادلة تكشف الحقيقة كاملة وتضمن حقوق الضحية وأسرته”.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها تتابع يوميا كافة تفاصيل ومستجدات القضية، بما في ذلك استدعاء محامي الجمعية لمؤازرة الأسرة في جلسات الاستماع للشهود، وتثمن اهتمام المنظمات الإقليمية بحقوق الإنسان بالملف.
كما أكدت أهمية قرار النيابة العامة بتكييف القضية كـ”جريمة قتل عمد”، واعتبرت أن ذلك يشكل فارقا جوهريا يقطع مع محاولات سابقة لتبني فرضية الانتحار، وهو ما يكشف وجود دلائل على محاولات طمس الجريمة وإفلات الجناة من المساءلة.
وطالبت اللجنة بالإقرار بالقصور الذي شاب البحث والتحري في مقتل الطفل بسبب وضع أسرته الفقيرة، والكشف عن ملابسات طي الملف برواية الانتحار قبل تدخل اللجنة، ومحاسبة جميع المتورطين، مع تسريع تدابير البحث عن الحقيقة كاملة غير مبتسرة، وإحقاق العدالة الجنائية.
كما دعت اللجنة إلى فتح تحقيق شامل ومعمق يشمل جميع الأشخاص الذين تم الإشارة إليهم في شكايات لجنة الحقيقة والمساءلة والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما في ذلك رجال الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والشخص الذي وجد الجثة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة في سيارة خاصة أو زعموا توفير طبيب التشريح، وأعوان السلطة وغيرهم، مع عدم استثناء أي طرف أو جهة.