المحرر الرباط
تعيش مؤسسة القرض الفلاحي على وقع اختلالات متفاقمة، تكشف عن حجم الأزمة التي تعصف بتسييرها المالي والإداري، في ظل ما تصفه مصادر متطابقة بـ”التدبير الكارثي” الذي حولها من مؤسسة يفترض أن تكون قاطرة لدعم الفلاحين إلى عبء ثقيل على خزينة الدولة.
وتشير المعطيات التي حصلنا عليها إلى أن القرض الفلاحي لم يعد يؤدي أدواره الحقيقية في خدمة الفلاحين والقطاع الزراعي، بل تحول إلى مصدر تمويل لمشاريع مملوكة لشخصيات سياسية مقربة من عزيز أخنوش، الأمر الذي يفسر – حسب ذات المصادر – تشبث هذا الأخير بالمدير العام للمؤسسة رغم التشكيك المستمر في كفاءته وقدرته على تدبير مؤسسة بهذا الحجم.
كما تؤكد مصادر مطلعة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن بقوة على هذه المؤسسة ضمن تحضيراته للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ تقدم عدد من المنتسبين للحزب بمشاريع لطلب التمويل، في وقت يبقى فيه الفلاح البسيط آخر اهتمامات الإدارة الحالية.
من داخل المؤسسة نفسها، تتحدث أصوات عن اختلالات عميقة وخطيرة تستدعي تدخلاً عاجلاً من المجلس الأعلى للحسابات، خصوصاً في ظل ما وصفته بـ”العشوائية في التدبير” و”التغلغل غير المسبوق للولاءات”، حيث يبرز اسم سيدة نافذة تلقب بـ”الأكثر قوة”، تتهمها مصادر بامتلاك ملفات فساد تستخدمها للضغط على مسؤولين وإخضاعهم لرغباتها.
بهذه الممارسات، يرى مراقبون أن القرض الفلاحي ابتعد عن رسالته الجوهرية، وتحول إلى أداة سياسية ومالية تخدم مصالح ضيقة، في حين يستمر الفلاحون – الذين يفترض أن يكونوا المستفيد الأول – في المعاناة من الإقصاء والتهميش.