المحرر خاص
يبدو أن لقب “ميسي الحشيش” لم يأتِ من فراغ، فالرجل استطاع أن يبرع في “المراوغة” كما لو كان فوق المستطيل الأخضر، منتقلاً من الدفاع إلى الهجوم بخطوات محسوبة لا يتقنها سواه. فبعدما كان مبحوثاً عنه من طرف القضاء الإسباني، تحوّل إلى مواطن حرّ يتمتع بكامل حقوقه، بل وأكثر.
مصادر متطابقة تؤكد أن “ميسي الحشيش”، ومن خلال شبكة علاقاته الواسعة مع كبار المهربين من طنجة والعرائش، نجح في مدّ نفوذه نحو الأقاليم الجنوبية، حيث تحولت السواحل الممتدة من كلميم إلى أقصى الداخلة إلى ممرات استراتيجية لشحن مئات الأطنان من المخدرات في اتجاه جزر الكناري. ويعتمد في ذلك على زوارق سريعة ومراكب صيد تقليدية، تُسلَّم حمولتها لاحقاً إلى مغاربة مقيمين هناك لتخزينها في انتظار استلامها من طرف أصحابها.
طرق التهريب تتنوع بين سيارات خفيفة وشاحنات أسماك وناقلات سلع، بينما يتكفل شركاؤه في الجنوب بتأمين المستودعات وتدبير عمليات الشحن نحو البحر. الأخطر، وفق نشطاء، هو التغلغل المقلق لعصابة “ميسي” داخل بعض المؤسسات العمومية، حيث تمكّن من شراء ذمم موظفين باتوا يسخّرون مواقعهم لخدمة شبكات التهريب، لولا يقظة الأجهزة الأمنية المركزية التي تلاحق المتورطين وتكشف خيوط التواطؤ.
كما يثير الوضع مخاوف أكبر بسبب التعاون الخفي بين هذه الشبكات وبعض القيادات في جبهة البوليساريو، التي يُتهم أفراد منها بتسهيل عمليات العبور مقابل مبالغ ضخمة. إلى جانب ذلك، برزت أسماء مهربين ليبيين ينشطون في الظل، يدخلون المغرب ويغادرونه بهدوء، ويُعتبرون حلقات محورية في شبكات التهريب الممتدة عبر الصحراء الكبرى نحو ليبيا ومصر وحتى أسواق آسيوية.
نشطاء وفاعلون حقوقيون يحذّرون من اتساع نفوذ هذه الشبكات، داعين إلى تعاون أمني دولي لتطويق نشاط بعض الأسماء الليبية النافذة، التي تتحكم في سوق المخدرات بدول الساحل وتتنقل بشكل دوري إلى الإمارات، حيث تدير جزءاً من عملياتها المالية واللوجستية.
الخلاصة أن “ميسي الحشيش” لم يعد مجرد بارون محلي، بل صار واجهة لشبكة عابرة للحدود، توظف المال والنفوذ والتواطؤ السياسي في توسيع نشاطاتها، في وقت يتضاعف فيه الضغط على الدولة لإغلاق المنافذ ومواجهة أخطر شبكة تهريب تُهدد أمن المغرب والمنطقة.