المحرر مراسلة خاصة
أثار تنظيم وتمويل مهرجان الولي سيدي زويتنة من المال العام في جماعة بن ياكرين جدلا واسعا وحفيظة فاعلين سياسيين ومدنيين، الذين دقوا ناقوس الخطر حول ما اعتبروه تحويلا ممنهجا لهذه الفضاء الاحتفالي إلى منصة سياسية وحملة انتخابية قبل أوانها لصالح رئيس جماعة بن ياكرين المقبل على الترشح للبرلمان ، وذلك على حساب أولويات تنموية حقيقية لساكنة لا تزال تعاني من وطأة الهشاشة والتهميش.
لم تمنع معاناة سكان جماعة بن ياكرين تعاني ضعفا تنمويا واضحا، من تنظيم مهرجان الولي الصالح سيدي زويتنة لتبرير صرف ميزانية ضخمة تحت مظلة التنشيط الثقافي . لكن تسريبات كواليس المجلس المنتخب تؤكد استعمال هذه التظاهرة غطاء لفشل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وآلية مشروعة لنهب المال العام، وابتزاز الممولين، خاصة من فئة المستثمرين والمقاولين .
في مشهد يختزل مفارقة التنمية المختلة، فجّرت جماعة بن ياكرين التابعة لإقليم سطات موجة استنكار واسعة بعدما خصّصت مبالغ مالية ضخمة لتنظيم ما أطلقت عليه اسم مهرجان الولي سيدي زويتنة ، في وقت تعاني فيه ساكنة من غياب تام للماء الصالح للشرب ومعاناة يومية مع العطش وارتفاع درجات الحرارة.
وصف العديد من المتابعين هذا القرار بالفضيحة التنموية والأخلاقية، متسائلين عن جدوى صرف المال العام على أنشطة احتفالية في ظل عطش سكان الدواوير، الذين يقطعون كيلومترات طويلة يوميًا بحثًا عن قطرة ماء، في ظل تجاهل واضح لمعاناتهم.
الساكنة المحلية اعتبرت أن المهرجان يُنظم باسم التنمية و” الفرجة” ، بينما الحقيقة أنه تغطية على فشل الجماعة في تلبية أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الماء، الذي يكفله الدستور المغربي ويُعد أولوية قصوى في ظل التغيرات المناخية وموجات الحرارة المتزايدة.
وقد تحوّلت هذه الخطوة إلى فضيحة رأي عام محلي، وسط مطالب عاجلة بتدخل عامل إقليم سطات لفتح تحقيق في طريقة تدبير ميزانية الجماعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار الذي وصفه السكان بـ” العبثي واللامسؤول”.