أقدمت وزارة الداخلية، أمس الخميس، على توقيف عامل عمالة إنزكان آيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، عن مزاولة مهامه، مع إلحاقه بمصالح الوزارة دون مهمة، وذلك على خلفية خروقات مفترضة شابت عملية تفويت عقار عمومي مخصص لإنشاء مؤسسة تعليمية، حُوّل لاحقًا إلى مشروع تجاري ضخم.
قرار الإعفاء جاء عقب زيارة لجنة تفتيش ثلاثية أوفدتها الوزارة إلى مقر العمالة، حيث باشرت تحقيقات موسعة في ملفات عقارية واستثمارية أثير حولها الكثير من الجدل، خصوصًا بعد تداول معطيات عن تورط مقربين من العامل في صفقات تحوم حولها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
المعطيات المتوفرة في هذا الصدد تفيد بأن الأمر يتعلق بعقار تبلغ مساحته حوالي 4671 مترًا مربعًا، كان مبرمجًا لاحتضان مؤسسة تعليمية عمومية، غير أن مساره تغيّر بشكل مفاجئ في أواخر سنة 2017. حيث تم تحويله لمشروع تجاري ضخم.
الأكثر إثارة للجدل، أن العقار أُعيد بيعه بعد فترة قصيرة لشركة حديثة التأسيس، ما أذكى الشكوك حول وجود تضارب مصالح واستغلال محتمل للنفوذ.