في خضم الجدل الإعلامي والتفاعلات الواسعة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الخلاف القائم بين مدرسة الأخوين ASI وعدد من أولياء أمور التلاميذ، أصدرت المؤسسة التعليمية بياناً توضيحياً سلطت فيه الضوء على خلفيات القرار الذي اتخذته بحق سبع أسر، متهمة إياهم بارتكاب خروقات متكررة للنظام الداخلي للمؤسسة.
وأكدت إدارة ASI أن الإجراء الذي اتخذ بحق هذه الأسر جاء بعد “سلوكيات ترهيب وتحرش خطيرة ومتواصلة” مارسها أولياء أمور التلاميذ بحق الأطر الإدارية والتربوية، مما تسبب في مغادرة أربعة مديرين متعاقبين وعدد من الأساتذة، إلى جانب محاولات من طرفهم لـ”فرض قرارات تتعلق بتدبير داخلي لا يدخل ضمن صلاحياتهم”.
وأضاف البيان أن التصعيد المستمر من طرف هذه المجموعة لم يقتصر على إدارة المؤسسة، بل طال أيضاً أسرًا أخرى و”أحياناً حتى أبناءهم”، وهو ما دفع المدرسة إلى اتخاذ تدابير وصفتها بـ”الضرورية لحماية باقي التلاميذ وعددهم يقارب 250، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومتوازنة”.
وفي هذا السياق، أوضحت إدارة المؤسسة أنها أخطرت الأسر المعنية منذ مارس وأبريل 2025 بضرورة تسجيل أبنائهم في مؤسسات أخرى خلال الموسم الدراسي الجديد. وبحسب البيان، فقد التحق بعض التلاميذ بالفعل بمدارس أخرى، في وقت يواصل البعض الآخر إجراءات الانتقال.
وشددت المدرسة على أن سمعتها التربوية وجودة تعليمها تحظى باعتراف محلي ودولي، مشيرة إلى حصولها على اعتماد من هيئة College Board الأمريكية، وإلى قبول خريجيها في جامعات مرموقة عالمياً من قبيل ييل، براون، ماكغيل، وسوارتهمور.
كما أشار البيان إلى أن النزاع سبق أن عرض على القضاء، حيث رفعت الأسر المعنية “ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية” ضد المدرسة، لم يُحسم لصالحها في أي منها حتى الآن، بينما لا تزال قضيتان رائجتين أمام المحكمة.
واختتمت إدارة ASI بيانها بالتأكيد على حقها في اللجوء إلى القضاء ضد أي محاولة للمساس بسمعة المؤسسة أو العاملين بها أو طلابها، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية مكوناتها.