المحرر
المظاهرة التي شهدها محيط مستشفى أكادير لم تكن سوى صرخة متأخرة ضد واقع صحي متردٍّ، ظلّت ملامحه تتفاقم منذ سنوات دون أن يلقى أي تجاوب من المسؤولين. فالانهيار الذي تعرفه هذه المؤسسة العمومية ليس حدثاً عرضياً، بل نتيجة طبيعية لسياسات حكومية تُطبع مع الفساد وتتعامل مع الإصلاح كاستثناء يُفاجئ المواطن، بدل أن يكون قاعدة راسخة.
ما يجري في أكادير، المدينة التي يرأس مجلسها البلدي عزيز أخنوش، ليس سوى صورة مصغرة عن الوضع العام الذي تعيشه المستشفيات المغربية. فكيف ننتظر تطوير القطاع الصحي في ظل وزير منشغل بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة للأثرياء، ومُكبّل بعلاقات مع لوبيات الأدوية والمخازن الكبرى التي باتت حكراً على قلة من المستفيدين؟
المندوبة الجهوية للصحة بدورها محسوبة على نفس الحزب الحاكم، ما يزيد من تعقيد الوضع، ويجعل قطاعاً حيوياً كالصحة أسيراً لحسابات سياسية ضيقة بدل أن يكون في خدمة المواطنين. هذه السياسات كرست الفساد والمحسوبية، حتى بات المواطن يشعر أن ما يجري اليوم يتجاوز أخطاء التدبير ليصبح شكلاً من أشكال الإضرار الممنهج بالصالح العام.
ما وقع في أكادير يُعتبر درساً بليغاً للمغاربة: لا يمكن أن يُنتظر الإصلاح من وجوه مسؤولة عن الفساد، ولا أن تُدبَّر شؤون الناس بعقلية الريع والولاءات. الانتخابات المقبلة يجب أن تكون محطة حاسمة لرد الاعتبار للمواطنين وإقصاء من تسببوا في تعميق الأزمات وتهميش الأجيال خدمةً لمصالح ضيقة