في رسالة شديدة اللهجة، وجّه المرصد المغربي لحقوق الإنسان بأكادير نداءً مفتوحاً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمّلاً إياه المسؤولية السياسية والأخلاقية عن ما وصفه بـ”الانهيار التام” للمنظومة الصحية داخل مستشفى الحسن الثاني بالمدينة.
وأكد المرصد، في رسالته، أن المستشفى لم يعد مؤسسة للعلاج كما يُفترض، بل تحوّل إلى “رمز للفوضى وساحة يتجرّع فيها المواطن مرارة الإهمال والتقصير”، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الشعبية المتتالية التي تعرفها المدينة أمام بوابة المستشفى “ليست مجرّد نزوات غاضبة، بل محكمة شعبية ضدّ سياسات صحية فاشلة”.
وجاء في الرسالة:”إن المواطن ليس جسداً ميتاً في قاعة انتظار، بل هو كائن ذو كرامة، وحين يُهان جسده في المستشفى، فإن الأمة برمتها تُهان”.
وانتقد المرصد اعتماد الوزارة على “قرارات ترقيعية” من قبيل إعفاء أو تعيين مسؤولين إداريين، معتبراً أن “الخلل ليس في الأشخاص بل في بنية صحية مشلولة تنوء تحت ثقلها الأرواح”، خاصة في ظل ما وصفه بـ”الوفيات المتكررة في صفوف النساء الحوامل على أبواب المستشفى”، والتي اعتبرها “جريمة مؤسسية لا قدراً محتوماً”.
وشدد المرصد على أن ما يجري يمثل خرقاً سافراً للفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على الحق في العلاج والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الصحة ليست خدمة ترفيهية، بل شرط وجودي لكرامة الإنسان، وأن فشل الوزارة في ضمانها هو خيانة للعقد الاجتماعي الذي يربط المواطن بالمؤسسات.
وطالب المرصد في رسالته بفتح تحقيق وطني مستقل في ما يحدث داخل مستشفى الحسن الثاني، مع الكشف العلني عن نتائجه، محملا وزارة الصحة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الأرواح التي أزهقت بسبب الإهمال أو سوء التسيير.
كما دعا إلى إطلاق خطة إنقاذ عاجلة تشمل تجهيزات طبية وأطراً كافية، وتضع حداً لحالة الانهيار، وإقرار آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة، لا سيما في أقسام التوليد والطوارئ.
وشدد المرصد ذاته على ضرورة إشراك المجتمع المدني والحقوقي في صياغة رؤية إصلاحية شاملة للقطاع الصحي محلياً ووطنياً.