في ظل الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير نهاية الأسبوع المنصرم ضد أوضاع المنظومة الصحية، خرج المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع ميدلت ببيان شديد اللهجة، أعلن فيه تضامنه المطلق مع المحتجين، وعبّر عن قلقه العميق من تفاقم الوضع الصحي بالإقليم، محذرًا من تحوّل الاحتقان الصامت إلى احتجاجات واسعة في حال استمرار التجاهل.
وأكد المركز في بيان توصل المحرر بنسخة منه أن ما يحدث في أكادير يجد صداه كذلك في ميدلت، حيث يعيش القطاع الصحي اختلالات بنيوية تُهدد حقوق المواطنين في الولوج إلى العلاج، مشيرًا إلى أن الوضع لم يعد مقبولًا في مستشفى القرب بالريش، الذي قال إنه “يتوفر على الإمكانيات الكافية من تجهيزات وأطر، لكنه يعجز رغم ذلك عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية”.
وأوضح المركز أن المفارقة العجيبة في الإقليم تكمن في أن المرضى يُوجهون بشكل ممنهج إلى المستشفى الإقليمي بميدلت، ثم إلى مستشفيات بعيدة بالرشيدية أو غيرها، بدل استفادتهم من الخدمات محليًا، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة، خصوصًا في القرى والمناطق النائية، ويُسائل فعالية تدبير الموارد المتوفرة.
وأرجع البيان سبب الأزمة الصحية بالإقليم إلى “غياب الحكامة وسوء التدبير، وليس نقص الموارد”، مبرزًا أن وزارة الصحة، بعد أن تخلّت عن التدبير المالي المباشر للمستشفيات، جعلت هذه الأخيرة تعتمد على مداخيلها الذاتية ومساهمات المجالس المنتخبة، التي قال إنها تُصرَف أحيانًا بعيدًا عن أولويات الصحة، و”وفق اعتبارات سياسوية ومحلية ضيقة”.
وفي هذا السياق، طالب المركز بفتح تحقيق عاجل وشامل في طريقة تدبير القطاع الصحي بالإقليم، وخاصة في ما يتعلق بتوظيف الميزانيات وتسيير الموارد البشرية، كما دعا إلى تحسين تدبير المراكز الصحية القروية ومستشفيي الريش وميدلت، واستغلال ما يتوفران عليه من تجهيزات وأطر.
وشدد المركز على ضرورة الحد من توجيه المرضى بشكل غير مبرر إلى مستشفيات بعيدة، وضمان حقهم الدستوري في العلاج القريب واللائق، بالإضافة إلى عدم تسييس ميزانيات الصحة أو استخدامها في صراعات محلية، بل توجيهها فعليًا لضمان كرامة المواطن وحقه في الرعاية الصحية.
وفي ختام بيانه، حمّل المركز المسؤولين الإقليميين والجهويين المسؤولية التاريخية والأخلاقية عمّا آلت إليه الأوضاع الصحية، داعيًا إلى تدخل عاجل قبل فوات الأوان، ومؤكدًا “اصطفافه إلى جانب المواطن الميدلتي في المطالبة بحقوقه المكفولة دستوريًا وحقوقيًا”.