أصدرت باشوية بني ملال قرارًا إداريًا تحت رقم 13/2025 يقضي بمنع تنظيم شكل احتجاجي كان مقررًا يوم الأحد 21 شتنبر 2025، أمام مقر المستشفى الجهوي للمدينة، وذلك بدعوة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء في القرار أن هذا المنع يشمل كل تظاهرة أو تجمهر أو اعتصام أو مسيرة في الشوارع والساحات العمومية، مبررًا ذلك بـ”أسباب أمنية وتنظيمية”، وحرصًا على الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.
القرار، الذي يحمل توقيع باشا المدينة، استند في حيثياته القانونية إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، كما تم تعديله وتتميمه، وإلى القانون رقم 76.00 المنظم للاختصاصات المتعلقة بالسلطات المحلية في هذا المجال.
وبحسب القرار، فإن الدعوة إلى الوقفة تم تداولها عبر موقع فيسبوك، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها في ما يخص إشعار السلطات المختصة، ما دفع الباشوية إلى اتخاذ قرار المنع “درءًا لأي إخلال محتمل بالأمن العام”.
القرار حمّل المنظمين المفترضين كامل المسؤولية عن ما قد ينتج عن هذا النشاط من “تبعات قانونية وأمنية”، مشددًا على أن أي خرق للقرار يعرض مرتكبيه للمساءلة، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
