قبل عام واحد من إسدال الستار على الولاية الحكومية الجارية، تتعالى داخل بعض الوزارات أصوات عن ممارسات مثيرة للجدل، حيث يُتهم عدد من مديري الموارد البشرية بالانخراط في توظيفات “مفصلة على المقاس”، يغلب عليها منطق المحسوبية الحزبية وتبادل المناصب.
وبحسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر، تتأهب الوزارات، في آخر قانون مالي، لإطلاق التباري على العديد من مناصب المسؤولية، التي تهم مناصب حساسة، وسط مخاوف من أن تتحول المناصب نفسها إلى تعيينات سياسية.
ويتساءل أكثر من مصدر عن صحة ما يتداول داخل أحزاب الأغلبية، بتقاسم المناصب بينها، بما في ذلك المناصب «الكبرى»، إذ تروج في الكواليس معلومات تتحدث عن وضع لوائح متفق عليها بين الأحزاب نفسها، على مستوى كل وزارة.
ولم تنتبه الحكومة، وهي تدخل سنتها الأخيرة، إلى ملف يوصف بأنه أخطر الملفات التي ستواجه الإدارة المغربية في الأعوام الخمسة المقبلة، والمتمثل في خلوها من الأطر والكفاءات، بسبب تعيينات وتوظيفات المحسوبية. وتواجه الحكومة هذه المعضلة المرتقب حدوثها، وفق دراسات علمية منجزة من قبل خبراء، قبل مونديال 2030، بصمت مريب، والدليل أن بعض القطاعات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ظلت «تعتقل» مئات مناصب الشغل، خصوصا في الجماعات المحلية.
وتعاني وزارات بعينها، وقطاعات حكومية تابعة لها، خصاصا مهولا في «التخصصات»، أبرزها قطاعات الصحة والمعادن والداخلية والتجهيز، إذ وضعت عشرات الأطر والكفاءات طلبات فوق مكاتب الوزراء والمديرين العامين، من أجل المغادرة «الطوعية»، لأنها سئمت العمل في دهاليز الإدارة، التي باتت أجورها وتعويضاتها لا تغني ولا تسمن من جوع، وأن البديل هو المغادرة. وتوقع خبراء في شؤون الإدارة المغربية أن تفرغ المؤسسات العمومية والإدارات والوزارات، في غضون خمس سنوات المقبلة، من الأطر والموظفين ذوي الكفاءات العالية، بسبب إحالتهم على التقاعد والهجرة الطوعية.
وأمام تقليص مناصب الشغل سنويا في القطاعات الحكومية، وفق ما يظهر من الميزانيات الفرعية للوزارات التي تعرض أمام اللجان الدائمة للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، فإن الإدارة العمومية التي بدأت تعاني «الشيخوخة»، ستجد صعوبة في إعداد الخلف، وصناعة أطر من المستوى الرفيع.
وتوقع تقرير حول الموارد البشرية المصاحب لمشروع قانون المالية 2026، أن يرتفع عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة بين 2023 و2027 إلى 70 ألف موظف وموظفة.