المحرر الرباط
في كلّ حركة احتجاجية تندلع في الشوارع يطلّ علينا من لا يفوّت فرصة تحويل نبض الشارع إلى مهرجان سياسي، يركب موجته لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة. هذه الملاحظة لا تقتصر على حزب واحد، لكنها تكتسب بعداً خاصاً حين يتعلّق الأمر بحزب سبق له أن أبان عن تناقضات سلوكية وسياسية أمام أحداثٍ مماثلة. اليوم، حين يتعالى صوت الشباب المطالب بالكرامة والشغل والحقوق، تبدو محاولة تحويل هذا الصوت إلى رافعة لخطاب استرجاعي لدى بعض قيادات حزب العدالة والتنمية أمراً مستهجناً، بل ومضراً بالمشهد السياسي عموماً.
لا يمكن إنكار حق أي قوة سياسية في التعبير عن موقفها أو تقديم مقترحاتها، لكن ثمة فرق بين الانخراط المبدئي في المطالب الاجتماعية والخوض في إعادة تسويق ذاكرة سياسية مشحونة بصراعات الماضي. خطاب الركوب على الاحتجاجات لم يعد يجدي: المواطنون الذين نزلوا إلى الشارع ليسوا أدوات انتخابية يمكن تدويرها بين موسم انتخابي وآخر. هم مواطنون استنفدوا صبرهم إزاء اختلالات ملموسة في الخدمات العمومية والفرص الاقتصادية.
التجربة السابقة تُعلّمنا دروساً لا يجوز تجاهلها. لست هنا في مقام الدفاع عن أحد، ولا في مقام التشفي، بل في مقام ملاحظة واقعية: من يتشحون برداء الدفاع عن مطالب الشعب يجب أن يثبتوا مصداقيتهم باستقلالية المواقف وسلامة النوايا، لا بالعودة إلى خطاب يسوّق الذات ويغطي حسابات قديمة. حين يعلن زعيم سياسي موالاة أو معارضة شاملة حسب تحرك مصالحه، يتضاءل مصداقه لدى جمهور أوسع يبحث عن حلول عملية وليس عن سرديات الانقلابات السياسية.
ثم هناك مسألة الاتهامات المتبادلة: من ينهب خطاب الإصلاح ليبرر سياساته أو ليخفي إخفاقاته السابقة يكون أول من يفرط في رصيد الثقة. من يرى في كل انتقاد أو احتجاج مؤامرة أو مكيدة سياسية يضع نفسه خارج نطاق الحوار العقلاني الذي يتطلبه واقعنا. المواطن اليوم يطالب بسياسات واضحة لمعالجة الأزمة الصحية، التعليم، التشغيل، والإسكان — لا بخطابات تستعيد سجلات الماضي وتستثمر في الاستقطاب.
الأهم من ذلك: الشباب الذي خرج إلى الشارع لم يخطُ الخطوة الأولى من أجل العودة إلى لعبة التحشيد الحزبي التقليدي. إنهم يطالبون بآليات محاسبة حقيقية، بتوزيع عادل للثروات، وبسياسات تقطع مع منطق الريع والمحسوبية. إن كانت الأحزاب السياسية تنشد إعادة جذبهم، فليكن ذلك عبر برامج إصلاحية جذرية، عبر مشاركة حقيقية في التشاور، وعبر ممارسات تدعم الشفافية وتعيد الثقة في المؤسسات.
في الختام، على القوى السياسية أن تختار: إما أن تكون شريكة في بناء حلول جادة ومنتجة، أو أن تبقى ناطقة باسم حسابات انتخابية ضيقة. الشعب لم يعد يقبل أن تتحوّل مطالبه إلى مادة استهلاكية في عروض الحلبة السياسية. من يريد بالفعل خدمة الوطن فليبدأ بتقديم مشاريع قابلة للتطبيق، لا بحملات إعادة تدوير الخطابات القديمة.