أدانت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء حملة الاعتقالات والتوقيفات العشوائية التي أعقبت موجة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والتي شهدتها عدد من المدن المغربية.
واعتبر المكتب في بيان توصل المحرر بنسخة منه أن ما جرى يمثل رد فعل عنيفًا وغير مبرر من قبل السلطات الأمنية، ويشكل خرقًا خطيرًا لمبادئ الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي.
وأكد البيان أن مكتب الجمعية يتابع بقلق وأسف بالغين تطورات الأحداث، معتبرًا أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، وأن الرد الأمني العنيف لا ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، كما شدد على ضرورة احترام الحقوق الكونية للمواطنين، وعلى رأسها حرية التعبير والاجتماع.
واستنكر المحامون الشباب ما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي”، مشيرين إلى أن السلطات لم تميز بين المحتجين السلميين ومثيري الشغب، مما أدى إلى توقيف عدد من الأبرياء، بينهم نساء وشباب قاصرون، دون مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة أو الحق في الدفاع.
وأكدت الجمعية على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات.
كما أكدت على وجوب فتح قنوات الحوار والاستماع للمطالب المشروعة بدلاً من اللجوء إلى المقاربة الأمنية، مشيرة إلى أن أعضاء الهيئة سيواصلون تقديم الدعم القانوني والمعنوي للمعتقلين، عبر الترافع والتواصل مع عائلاتهم.
كما دعا البيان المؤسسات العمومية، وعلى رأسها السلطات القضائية والمؤسسات التشريعية، إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، وحثّ الدولة على تبني مقاربة جديدة تُعلي من شأن الحوار والوساطة.
وختم مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بيانه بالتأكيد على أن المحامين سيظلون في صف الدفاع عن كرامة المواطن وحقوقه، رافضين كل أشكال الترهيب والتضييق